كتبت: سلمي السقا
تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي بمشروعي قانون هامين، الأول يتعلق بالتأهيل الأسري، أعده النائب عمرو الورداني، والثاني يتناول الأحوال الشخصية، الذي أعده النائب محمد الحداد.
مشروع قانون التأهيل الأسري
يهدف مشروع القانون الأول، الذي أعده النائب عمرو الورداني، إلى اعتبار التأهيل الأسري شرطاً توثيقياً إجرائياً لحماية الحقوق والحريات. كما يسعى لجعل هذا التأهيل شرطاً أساسياً لإتمام إجراءات الزواج. يتضمن المشروع تزويد المقبلين على الزواج بمهارات نفسية، شرعية واجتماعية، ويعمل على استحداث منظومة وقائية من شأنها صون استقرار الأسرة.
يشمل المشروع نصوصاً لإنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن، تهدف لاعتماد مناهج لـ 5 آلاف مرشد أسري. كما يتضمن أيضاً إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز البرامج وإصدار شهادات مميكنة مرتبطة بقواعد البيانات. لضمان الامتثال لهذه الشروط، يقدم المشروع حوافز عبر تخفيض 50% من رسوم التوثيق.
مشروع تعديل الأحوال الشخصية
أما مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد الحداد، فيهدف إلى تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة ودعم الاستقرار النفسي للأطفال. يعتمد المشروع على تجارب دولية متعددة تهدف لتحديث تشريعات الأحوال الشخصية، وهو اتجاه عالمي في مواجهة ظاهرة التفكك الأسري.
تستند فلسفة هذا المشروع إلى تعزيز دور كلا الأبوين ومنح مرونة أكبر للقضاء، مما يساعد في تبني أدوات وقائية قبل وقوع النزاعات. كما يدعم حق الطفل في الرعاية المشتركة، ويعمل على تقليل النزاعات الأسرية المستمرة.
الأهمية الملحة لتوحيد القوانين
تؤكد الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على ضرورة توحيد قوانين الأسرة ضمن إطار قانون واحد، حيث تدعو الحكومة والبرلمان لتبني فكرة قانون موحد ينظم كافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار الأسر المصرية وتوفير بيئة اجتماعية قوية تدعم الحقوق والواجبات بين جميع أفراد الأسرة.
تظهر هذه المشاريع الطموح لتقديم حلول قانونية جديدة تسعى لمواكبة التغيرات الاجتماعية والنفسية التي يشهدها المجتمع، بما يخدم مصلحة الأسر والأبناء على حد سواء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.