كتب: صهيب شمس
تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية. يتناول طلب الإحاطة التفاوت الموجود في تطبيق نظام العدادات الكودية، وكذلك غياب العدالة في تسعير وتقنين أوضاع المواطنين.
شكاوى المواطنين والتفاوت الملاحظ
أشار فهمي، خلال تقديمه لهذا الطلب، إلى الشكاوى المتكررة من المواطنين حول الوضع الحالي لمنظومة العدادات الكودية. وأوضح أن التفاوت الذي لوحظ يعد غير مبرر، حيث يتم تحميل بعض المواطنين، دون أي زيادة فعلية في استهلاك الكهرباء، إلى شرائح أعلى بشكل مفاجئ. هذا الأمر يؤدي إلى مضاعفة الأعباء المالية على المواطنين.
المواطنون الملتزمون والتمييز في التعامل
تطرق النائب إلى معاناة المواطنين الذين التزموا قانونياً بالحصول على تراخيص بناء رسمية. على الرغم من تنفيذهم للاشتراطات القانونية، فإنهم فوجئوا بتركيب عدادات كودية لهم. هذا يضعهم في موقف يخالف طبيعة وضعهم القانوني، مما يثير أسئلة حول المعايير المستخدمة في تطبيق هذه الأنظمة.
الإجراءات البيروقراطية المتكررة
وصف فهمي الظروف التي يواجهها المواطنون، حيث يتم إحالتهم إلى إجراءات إضافية من المحليات والهيئة الهندسية رغم حصولهم على ترخيص صادر ومعتمد مسبقاً. هذه الإجراءات تخلق دورة بيروقراطية مرهقة للمواطن، لاسيما من حيث الوقت والرسوم المطلوبة.
رفض التصنيف الصحيح للعدادات
أضاف النائب أن هناك حالات تعطيل أو رفض تتم بحجج غير مقبولة، مثل بروزات غير معتمدة أو رسومات تعتبر غير مستوفية للشروط، على الرغم من تنفيذ الأعمال وفقاً للترخيص الأصلي. يجد المواطن نفسه في موقف يصنفه كمخالف، مع الطلب منه التصالح، بينما العدادات تظل كودية دون إعادة تصنيفها بما يتناسب مع وضعيته القانونية.
دعوة لتحقيق العدالة
شدد النائب عمرو السعيد فهمي على أهمية وجود مسار واضح وعادل موحد لتقنين أوضاع المخالفين. كما طالب بإعادة تصنيف العدادات بعد التصالح بشكل يضمن العدالة، ويمنع تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية غير مبررة.
توحيد المعايير وتفعيل الأنظمة الإلكترونية
ركز فهمي على أهمية توحيد المعايير بين مختلف الجهات لتفادي حدوث تضارب في القرارات. كما دعا إلى تفعيل منظومة إلكترونية سريعة لإنهاء الإجراءات، بدلاً من الاعتماد على المسارات الورقية المطولة التي تعيق عمليات الإنجاز.
دعوة لمناقشة الطلب
أكد النائب على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة في هذا الأمر، مطالباً بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة. تحقيق العدالة في هذه القضية لا يخدم فقط الإنصاف للمواطن الملتزم، بل يسهم في تنظيم الأوضاع بشكل قانوني يعكس مصلحة الدولة والمواطن معاً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.