كتب: إسلام السقا
تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، بمشروعي قانون جديدين يتناولان موضوعات هامة تتعلق بالأحوال الشخصية والتأهيل الأسري. ويأتي ذلك في إطار سعي الحزب لتعزيز الاستقرار الأسري وتوفير البيئة القانونية المناسبة التي تضمن حقوق الأفراد.
مشروع قانون التأهيل الأسري
يتمحور مشروع قانون التأهيل الأسري حول اعتباره شرطًا توثيقيًا إجرائيًا لحماية الحقوق والحريات. وقد أعد هذا المشروع النائب عمرو الورداني، الذي يهدف إلى أن يصبح التأهيل أساسياً لإتمام الزواج. ويسعى المشروع إلى تقديم المهارات النفسية والشرعية والاجتماعية للمقبلين على الزواج، مع استحداث منظومة وقائية لضمان استقرار الأسرة.
ويتضمن المشروع إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن تكون مسؤولة عن اعتماد مناهج تشمل 5000 مرشد أسري. كما يوفر المشروع منصة رقمية وطنية موحدة لتمكين الأفراد من حجز البرامج وإصدار شهادات مميكنة ترتبط بقواعد البيانات. إلى جانب ذلك، يقدم المشروع حوافز مالية للأفراد الذين يمتثلون لهذه الشروط، عبر تخفيض 50% من رسوم التوثيق.
مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية
أما مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية الذي أعده النائب محمد الحداد، فيهدف إلى تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة ودعم الاستقرار النفسي للأطفال. يستند هذا المشروع إلى مجموعة من التجارب الدولية التي تسعى لتحديث تشريعات الأحوال الشخصية، وهو اتجاه عالمي لمواجهة قضايا التفكك الأسري.
تقوم فلسفة هذا المشروع على تعزيز دور كلا الأبوين، مما يوفر مرونة أكبر للقضاء في التعامل مع النزاعات الأسرية. كما يتبنى المشروع أدوات وقائية قبل وقوع النزاع، معززا حق الطفل في الرعاية المشتركة بهدف تقليل النزاعات الأسرية الممتدة.
دعوة لتوحيد قوانين الأسرة
تشير الهيئة البرلمانية إلى الحاجة الماسة لتوحيد قوانين الأسرة في تشريع واحد ينظم كافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية. وتدعو الحكومة والبرلمان إلى تبني فكرة قانون موحد يتسم بالشمولة، مما يسهم في تحسين العلاقات الأسرية ويضمن حقوق جميع أفراد الأسرة.
إجمالاً، ترمي مشروعات القوانين المقدمة من حزب حماة الوطن إلى تقديم أطر قانونية حديثة، تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز الحقوق الفردية والركائز النفسية الضرورية لحياة أسرية سليمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.