كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفى، مناقشات هامة حول عدة ملفات متعلقة بدور بنك ناصر الاجتماعي في دعم الفئات المستحقة. وكانت آليات صرف نفقة المطلقة في مقدمة هذه الملفات.
اجتماع اللجنة ومناقشة الموازنة
عقد الاجتماع خصيصاً لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. خلال الاجتماع، أثارت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس اللجنة، قضية أهمية دور بنك ناصر الاجتماعي في هذا الملف. فقد كانت تساؤلاتها موجهة نحو كيفية مساهمة البنك في دعم المطلقات، ومدى فعالية آليات صرف النفقة.
التزام بنك ناصر بالأحكام القضائية
رد وليد عبد العظيم، نائب رئيس بنك ناصر، موضحًا أن البنك يلتزم بصرف النفقة وفقًا للأحكام القضائية النهائية التي تثبت الاستحقاق. يُذكر أن هذا النظام يعمل به منذ عام 2004 وحتى الآن، مما يعكس استمرارية التزام البنك بالدعم القانوني للمطلقات. وأكد عبد العظيم أنه يتم البدء في صرف النفقة اعتبارًا من الشهر التالي لوصول الحكم القضائي.
حدود النفقة والمساعدات الاجتماعية
أشار وليد عبد العظيم إلى أن الحد الأقصى للصرف وفقًا للقانون يبلغ 500 جنيه لكل حكم. لكن دور البنك لا يقتصر فقط على تنفيذ الأحكام القضائية، بل يمتد إلى تقديم دعم اجتماعي وتمويلي أوسع للمرأة المعيلة والمطلقات. وذلك ضمن إطار الحماية الاجتماعية المعمول به، مما يعزز دور البنك في توفير بيئة دعم متكاملة للمرأة.
برامج تمويلية مخصصة للمرأة
أوضح نائب رئيس بنك ناصر أن البنك يقدم أيضًا برامج تمويلية مخصصة للمرأة، مثل برنامج “قرض المعيلة”. يُعتبر هذا البرنامج أداة فعالة تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، مما يساهم في رفع مستوى معيشتها. وقد بلغ إجمالي التمويلات المقدمة ضمن هذا البرنامج نحو 600 مليون جنيه منذ إطلاقه قبل أكثر من أربع سنوات.
التطوير المستمر لبرامج البنك
ختامًا، أكد عبد العظيم على استمرار بنك ناصر الاجتماعي في تطوير برامجه الاجتماعية والتمويلية. يهدف البنك من خلال ذلك إلى تعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك المطلقات والأسر المعيلة، مما يعكس التزامه بمساعدة المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.