كتب: صهيب شمس
ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الدوري للجنة التوجيهية لمشروع “تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا”. يأتي هذا المشروع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة، بتمويل من حكومة النرويج.
استعراض الموقف التنفيذي للمشروع
خلال الاجتماع، استعرض المشاركون الموقف التنفيذي للمشروع والمخرجات والمبادرات والرؤية المستقبلية، خاصة في إطار التعاون بين الشركاء. يهدف المشروع إلى دعم صغار المزارعين والنساء الريفيات عبر ممارسات الزراعة الذكية وتوفير مشروعات متناهية الصغر، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” في محافظة المنيا.
التعاون مع الفاو وسفارة النرويج
ثمنت المهندسة مرجريت صاروفيم أوجه التعاون مع الفاو وسفارة النرويج، مشددة على اهتمام الوزارة بدعم صغار المزارعين. وأكدت أن المشروع يساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق كفاءة الاستخدام للموارد، مع التركيز على تدريب صغار المزارعين والنساء الريفيات على طرق الزراعة الذكية لزيادة الإنتاجية.
أهمية المدارس الحقلية
أشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية المدارس الحقلية للمزارعين في تنمية مهارات صغار المزارعين. توفر هذه المدارس المعلومات الضرورية لتحسين الإنتاجية وتبني ممارسات زراعية جيدة، ما يسهم في تحسين النتائج الزراعية.
نتائج المشروع والتعاون المستقبلي
قدم الدكتور عماد إسماعيل، منسق المشروع، عرضًا لأبرز الإنجازات التي تحققت. إذ أسهمت تدخلات المشروع في زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 31%، وتقليل البصمة الكربونية بنسبة 34%. كما تم رفع كفاءة استخدام المياه والأزوت بنسبة 46% و50% على التوالي.
المبادرات الرائدة
تم الحديث عن مجموعة من المبادرات الحيوية مثل مبادرة “منتج المرأة”، التي تهدف لزيادة إدماج السيدات في سلسلة القيمة لمحصول البطاطا، حيث تصل مشاركة السيدات لأكثر من 50% من التمثيل في السلسلة. كما تم التطرق إلى “هي تتطور” التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الإرشاد الزراعي، ومبادرة محو الأمية التي تهدف لمحو أمية مستفيدات المشروع.
استمرار الجهود لتحقيق الاستدامة
أعرب الحضور عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستدامة للمشروع. تمت الموافقة على مد فترة تنفيذ المشروع لمدة ستة أشهر إضافية لاستكمال الأنشطة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الريفي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.