كتب: كريم همام
عقد الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اجتماعًا مع ممثلي ست شركات قابضة لمناقشة خطط استثمار الأصول غير المستغلة. وقد أكد عسكر على ضرورة حصر هذه الأصول ووضع مخطط شامل لاستثمارها.
حظر التصرف في الأصول
شدد الفريق عسكر على أهمية عدم سماح أي شركة بالتصرف في أصولها الخاصة إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء. الهدف هنا هو تنمية الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل، وليس بيعها. ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجيات الدولة لتحسين الاستفادة من مواردها.
اجتماع مع ممثلي الشركات القابضة
شهد الاجتماع مشاركة ست شركات قابضة، هي “الشركات القابضة للصناعات المعدنية، والتشييد والبناء، والسياحة والفنادق، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الكيماوية، والقطن والغزل والنسيج”. وقد تم بحث طرق تخفيض المديونية المعلقة على هذه الشركات من خلال تعزيز استثمار الأصول.
خطة تحسين الأصول
تمت مناقشة رؤية الشركات بشأن كيفية التعامل مع الأصول المملوكة لها، مع التركيز على تحصيل المستحقات المتأخرة، سواء كانت إيجارات أو عوائد استثمار. وأكد الفريق أسامة عسكر على ضرورة حصر جميع التشابكات الموجودة مع الجهات الحكومية والاستعانة باللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد خطة زمنية لإنهاء هذه التشابكات.
استرداد الأراضي المعتدى عليها
كلف الفريق عسكر مسؤولي الشركات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لاسترداد الأراضي التي تعرضت للاعتداء عبر موجات الإزالة. كما أكد على ضرورة محاسبة المسؤولين الذين يقصرون في اتخاذ إجراءات حماية هذه الأراضي ومواجهة التعديات. وأوضح عسكر أن هذه الأراضي تمثل ممتلكات مهمة للدولة، ولا مجال للتهاون مع المتسببين في إهدارها أو تكرار التجاوزات.
التنسيق مع الحكومة
أشار الفريق أسامة عسكر إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً مع الحكومة في هذا الملف، وأن اللجنة ستتابع كافة الإجراءات المتعلقة باسترداد الأراضي وضمان الاستثمار الأمثل للأصول. وهذا يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز النهضة الاقتصادية واستعادة قيمة الأصول المهدرة.
تتوجه الأنظار حاليًا إلى ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات من نتائج عملية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.