كتب: أحمد عبد السلام
حذرت رئاسة مركز ومدينة إسنا، الكائنة جنوب الأقصر، المواطنين من الانخراط في أي نشاط للبناء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة. كما أكدت على ضرورة الالتزام بالتراخيص القانونية اللازمة للبناء داخل المدينة أو القرى، سواء كان ذلك ضمن الحدود العمرانية المعتمدة أو خارجها.
التقدم بطلب ترخيص
دعت رئاسة المركز كافة المواطنين إلى ضرورة التقدم بطلب للحصول على ترخيص رسمي من خلال المركز التكنولوجي. يتوجب على الراغبين في البناء الحصول على الرخصة بشكل قانوني ومن ثم القيام بأي أعمال إنشائية. ويأتي هذا الإجراء كخطوة تهدف إلى تنظيم البناء وحماية الأراضي الزراعية من التعديات.
تحذيرات من المخالفات
أهاب اللواء أحمد الهواري، رئيس مدينة إسنا، بالمواطنين توخي الحذر من الانصياع وراء الفاسدين الذين يحثونهم على القيام بأعمال بناء مخالفة للقانون. وشدد على أن هناك نظاماً متكاملاً للرصد من خلال المتغيرات المكانية، حيث يتم متابعة أي تغييرات عبر تقارير دورية يتم تقديمها باستخدام القمر الصناعي.
العواقب القانونية
أوضح الهواري أن العواقب القانونية للبناء غير المرخص قد تكون قاسية. فالمخالفات يمكن أن تؤدي إلى استدعاء الشرطة، والعرض على النيابة، فضلاً عن إحالة المخالفين للمحاكمة. علاوة على ذلك، هناك خطر كبير يتمثل في تكبد مبالغ مالية كبيرة نتيجة تنفيذ قرارات الإزالة، حيث يتحمل المخالف تكاليف هذه الإزالة وأيضاً غرامات يومية تصل إلى 1% من تكاليف الأعمال عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ القرار.
القانون 187 لسنة 2023
أشار مركز ومدينة إسنا إلى أن التقديم للتصالح وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 مقتصر فقط على المباني القائمة والمأهولة قبل 15 أكتوبر 2023. في حال عدم انطباق هذا الشرط، سيتم رفض الطلبات وتنفيذ الإزالات اللازمة. كما يجب على المواطنين أن يدركوا أن قانون التصالح لا يسمح حالياً باستكمال أعمال البناء المتعلقة بالدور المتصالح عليه، وهناك احتمالية لتعديل تشريعي قريب قد يتيح ذلك.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.