كتب: أحمد عبد السلام
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قلعة قايتباي تمثل حدثًا استثنائيًا يبرز عمق العلاقات المصرية الفرنسية. هذه الزيارة تعكس الروابط التاريخية بين البلدين وتعزز من مكانة السياحة المصرية على المستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق بالمواقع الأثرية والتاريخية في مدينة الإسكندرية.
تاريخ العلاقة بين مصر وفرنسا
تعود جذور العلاقات بين مصر وفرنسا إلى عصور قديمة، حيث لعبت فرنسا دورًا بارزًا في دراسة الحضارة المصرية القديمة. يُعتبر الفرنسي جان فرانسوا شامبليون من الشخصيات المحورية في هذا المجال، حيث ساهم بشكل كبير في فك رموز اللغة المصرية القديمة. كما تأسس أول كرسي أكاديمي لدراسة علم المصريات في جامعة السوربون عام 1832، ليعكس اهتمام الفرنسيين بعلم المصريات.
تصديق ماكرون على قانون إعادة الآثار
قام ماكرون بتصديق على قانون يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال الفنية والقطع الأثرية المنهوبة، والتي تم الاستيلاء عليها خلال فترات الاستعمار. هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لمصر لاستعادة بعض آثارها التي تُحتفظ بها في الخارج، مما قد يكون له تأثير كبير على الثقافة والتراث المصري.
أهمية القطع الأثرية المصرية في الخارج
تشير التقديرات إلى وجود حوالي 90 ألف قطعة أثرية إفريقية في فرنسا، من بينها نحو 55 ألف قطعة مصرية. هذه الأعداد تعكس قيمة التراث الثقافي المصري وأهميته، مما يستدعي الحاجة إلى خطوات جديدة لاستعادتها.
تشكيل لجنة لدراسة القطع الأثرية
أوصى الدكتور مجدي شاكر بضرورة تشكيل لجنة تضم قانونيين وأثريين ومؤرخين لدراسة أوضاع القطع الأثرية المصرية الموجودة في الخارج. تهدف هذه اللجنة لتحديد ما إذا كانت تلك القطع قد خرجت بطرق شرعية أو غير شرعية، مما يساهم في المطالبة باستعادتها وفق القوانين الدولية المعمول بها.
دور السياحة في الترويج للتراث المصري
تتسم هذه التطورات بأهمية خاصة في تعزيز السياحة في مصر، حيث يمكن أن تسهم في جذب المزيد من الزوار إلى المواقع الأثرية والتاريخية. من خلال تعزيز اهتمام العالم بالتراث المصري، يمكن لمصر أن تعيد تعريف مكانتها على الساحة الثقافية العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.