كتبت: سلمي السقا
خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، أعرب النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد، عن فخره كونه أحد المؤسسين لبرلمان دول البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمت قبل أكثر من 20 عامًا. وقد تخلل هذا العمل جولات تاريخية ومشاركات في مؤتمرات عالمية، مما يعكس الالتزام بالتعاون الدولي.
تحديات القانون الدولي
أكد أبو العينين أن العالم يواجه مرحلة حرجة، حيث تراجع واضح لمكانة القانون الدولي. في ظل تصاعد الاعتماد على القوة والسلاح، يتطلب الأمر العودة إلى الحوار والشرعية الدولية كسبيل للحل. ورغم التحولات الجارية، فإن النظام الدولي ينزلق بشكل غير مسبوق، إذ أصبحت القوة هي العامل الحاسم في العديد من القضايا الدولية.
منطق القوة وتحديات الاستقرار الدولي
شدد أبو العينين على رفضه لفكرة أن “منطق القوة” يمكن أن يتحكم في مصير العالم. وأوضح أن عدم الامتثال للقانون الدولي يمكن أن يهدد استقرار المجتمع الدولي ويُفقد المؤسسات الدولية دورها الحقيقي. هناك حاجة ملحة لإصلاحات شاملة داخل منظومة الأمم المتحدة، حيث لا يمكن أن تُعطل دولة واحدة إرادة أكثر من 160 دولة أخرى من خلال استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن.
دور الدول النامية في القرارات الدولية
أشار أبو العينين إلى أن الدول النامية، وخاصة الدول الإفريقية، لا تملك التأثير الكافي داخل المؤسسات الدولية، بالرغم من تمثيلها للثقل البشري والاقتصادي. وأكد أهمية منح القارة الإفريقية صوتًا أكثر تأثيرًا في صناعة القرار الدولي، وذلك لضمان تحقيق التوازن في الساحة الدولية.
تحولات اقتصادية وسياسية
لفت رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط إلى التحولات الكبرى التي يشهدها العالم على الأصعدة الاقتصادية والسياسية. ومن أبرز تلك التحولات انتقال القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق، وتراجع مفهوم العولمة لصالح التكتلات والتحالفات الإقليمية. ولذا شدد أبو العينين على أهمية إعادة صياغة أولويات التعاون الدولي بما يتماشى مع هذه المتغيرات الجديدة.
أهمية التعاون الدولي
وفي ختام كلمته، أشاد أبو العينين بالميثاق الجديد الصادر عن المفوضية الأوروبية، واصفًا إياه بأنه خطوة متوازنة وواعية. هذه الخطوة تستحق التفعيل من خلال البرامج والمبادرات المشتركة بين الدول، لتعزيز التفاهم والتعاون في مواجهة التحديات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.