كتبت: إسراء الشامي
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قراراً رقم (197) لسنة 2026 بتعيين المستشار علي عزب مساعداً للوزير للشئون التشريعية والقانونية. يأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة لتحسين البنية المؤسسية والتشريعية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.
أهمية القرار في تعزيز البيئة الاستثمارية
أكدت وزارة الاستثمار أن هذا القرار يندرج ضمن جهودها للاستفادة من الكفاءات القانونية المتخصصة. الهدف هو تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية التي ترتبط بالاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة ومستقرة لمجتمع الأعمال. يتطلب الأمر شفافية وثباتًا في القوانين، وهو ما يأمل القرار في تحقيقه.
خبرات المستشار علي عزب
يتمتع المستشار علي عزب بخبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو 15 عامًا، اكتسبها من خلال عمله بمجلس الدولة. لقد تنقل بين دوائر وأقسام متعددة، مما منحه خبرة متكاملة في فهم المبادئ والتشريعات الاقتصادية.
هناك تركيز خاص على الجوانب القانونية التي تنظم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. وهذه الخبرات تجعل من علي عزب خيارًا مثاليًا لدعم جهود الوزارة في إعادة هيكلة المنظومة التشريعية.
التوجه نحو تطوير التشريعات القانونية
تسعى الوزارة لتحديث التشريعات بما يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز كفاءة الإجراءات القانونية. يأتي ذلك في وقت حرج حيث تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وعلى المستشار عزب أن يسهم في تعزيز كفاءة التوجيهات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار.
دعم الأنشطة المالية غير المصرفية
من بين ملفات العمل التي شملتها خبرات المستشار عزب، هناك التركيز على الأنشطة المالية غير المصرفية. سيعزز هذا من قدرة الوزارة على تطوير إطار تشريعي يواكب التطورات الاقتصادية.
تتطلع الوزارة إلى الاستفادة القصوى من خبرات علي عزب في الملفات القانونية المعقدة، مما يسهل الإجراءات ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي. هذا سيساعد على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق النمو المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.