كتبت: بسنت الفرماوي
أعاد حادث معدية المراغة تسليط الضوء على مسألة السلامة والتعويضات في النقل النهري المصري. تتزايد التساؤلات حول فاعلية اشتراطات الترخيص الحالية ومدى حاجتها إلى تشريع واضح يفرض تأمينًا إجباريًا على الركاب والمركبات.
تحديات السلامة في النقل النهري
تعتبر معديات النقل النهري إحدى وسائل النقل الأساسية في مصر. رغم أهميتها، فإن الحوادث المتكررة تشير إلى وجود ثغرات في معايير السلامة. يرى العديد من الخبراء أن الاعتماد على الرقابة الفنية وحدها قد لا يكون كافيًا. ويؤكد عبد الخالق عمر، خبير تأمين، أن النظام الحالي يفتقر للغطاء التأميني الضروري الذي يضمن حقوق الأفراد والمركبات المنقولة.
أهمية التأمين الإجباري
مع وقوع الحوادث، يصبح من الضروري وجود تشريع يفرض وثيقة تأمين إجباري. هذا التأمين يؤمن تعويضات سريعة وعادلة للمتضررين، ويجنبهم عمليات التقاضي المعقدة والطويلة. ويظهر بوضوح من تجربة الحوادث أن أسر الضحايا والمصابين تتورط في دوامة من الإجراءات القانونية لإثبات المسؤولية، مما يؤخر صرف أي مستحقات مالية.
تعزيز انضباط المشغلين عبر التأمين
لا يقتصر دور التأمين على حماية الركاب فحسب، بل يساهم أيضًا في إرساء مزيد من الانضباط بين المشغلين. حيث تربط شركات التأمين التسعير بمدى الالتزام بمعايير السلامة، مثل الصيانة والتشغيل السليم ووسائل الإنقاذ. وهذا بلا شك من شأنه تحسين مستوى السلامة وتقليل الحوادث الناتجة عن الإهمال، مما يؤدي إلى حماية أكبر للركاب.
تقليل العبء على الدولة
وجود وثيقة تأمين إجباري لا يحسن فقط من مستوى السلامة، بل يساهم أيضًا في تخفيف الأعباء عن الدولة في مواجهة آثار الكوارث. فالاستباقية في هذا الجانب من شأنها تقليل الحاجة إلى تدخل الدولة في حالات الطوارئ، مما ينعكس إيجابياً على الموارد العامة.
هل نحن بحاجة لتغيير تشريعي؟
في النهاية، يبدو أن الوقت قد حان لتغيير التشريعات الحالية المتعلقة بالنقل النهري. إن وجود نص قانوني واضح يقضي بتأمين إجباري يمكن أن يحدث تحولًا جذريًا في كيفية التعامل مع الحوادث ويعزز الثقة في خدمات النقل النهري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.