كتبت: إسراء الشامي
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم خبير بإحدى المدارس الثانوية الصناعية للبنات في محافظة البحيرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، حيث جاء ذلك على خلفية اتباعه سلوكيات غير أخلاقية تتمثل في التحرش اللفظي والجسدي بمجموعة من الطالبات. وقد أسفر ذلك عن بث الخوف والقلق في نفوسهن عبر تهديدهن بالرسوب الأكاديمي.
بلاغ الإدارة التعليمية
تلقت النيابة الإدارية بالرحمانية بلاغًا من الإدارة التعليمية المختصة حول نتائج لجنة شكلها مدير المدرسة، بعد ورود معلومات عن تعرض إحدى الطالبات للتحرش من قبل المعلم المتهم. تضمّن تشكيل اللجنة الأخصائيات النفسية والاجتماعية ووكيلتي شؤون الطلبة والعاملين، وكان هدفها توفير بيئة آمنة تمكّن الطالبات من الإبلاغ عن الوقائع التي تعرضن لها.
التحقيقات الأولية
بعد مبادرة اللجنة بالتحقيق، أدلت مجموعة كبيرة من الطالبات بشهادات تتعلق بالتحرشات التي تعرضن لها أو شاهدنها مع زميلاتهن. وذكرت الطالبات أنهن لم يُفصحن عن تلك الممارسات سابقًا بسبب تهديدات المعلم لهن. عقب انتهاء أعمال اللجنة، تم إبعاد المعلم عن التدريس وإبلاغ النيابة الإدارية بالواقعة.
تفاصيل التحرش
كشفت التحقيقات التي أجراها عُمر سلطان، وكيل النيابة، بإشراف المستشار أحمد ليمونة، عن استغلال المعلم لسلطته في تخويف الطالبات وإرهابهن من إمكانية رسوبهن. وتضمنت الشهادات التي تلقتها النيابة تفاصيل حول تحرش المعلم بإحدى الطالبات جسديًا، مستخدمًا ورشة الكهرباء كمساحة لتنفيذ أفعاله.
تهديدات واعتداءات إضافية
لم يكن التحرش جسديًا فحسب، بل اعتمد المعلم أيضًا على أساليب التحرش اللفظي وإرسال رسائل نصية ملغمة بمحتوى إباحي، مطالبًا الطالبات بإرسال صور شخصية. كما تعمد التواصل الإلكتروني معهن، مهددًا إياهن بالرسوب إذا لم يستجبن لرغباته غير المشروعة.
استمرار التحقيقات والعقوبات
بعد انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية. ويتضمن هذا الإجراء استمرار إبعاده عن ممارسة مهامه كمعلم. وبتتبع النتائج، يظهر أن المتهم لم يكن مباليًا بالمبادئ الأخلاقية، مما يستدعي تنبيهًا للقائمين على النظام التعليمي.
دعوة لتفعيل لائحة الانضباط
أهابت النيابة الإدارية بالشخصيات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم بضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي لتعزيز الأمن والسلامة في البيئة التعليمية. وأكدت على أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الجرائم، وأهمية الحفاظ على الأدلة الرقمية لمساعدة السلطات المختصة في تحقيق العدالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.