كتب: إسلام السقا
أمرت النيابة العامة بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات له بنشر أخبار كاذبة حول إحدى الجامعات الخاصة. اتُّهم الشخص ببث مقاطع مرئية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت مزاعم تتعلق بوقوع جرائم تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون.
الادعاءات الكاذبة
تناولت المقاطع التي نشرها المتهم ادعاءاته حول الجرائم المزعومة، دون تقديم أي دليل يدعم صحة تلك الادعاءات. واعتبرت النيابة العامة أن تلك الأفعال كانت من شأنها تكدير السلم العام وإثارة القلق بين المواطنين.
البحث والتحقيق
تلقّت النيابة العامة بلاغًا من إدارة المركز الإعلامي، حيث رصدت حسابًا على موقع «إنستغرام» يقوم بنشر مقاطع مرئية تتعلق بالجرائم المزعومة. وقد أجرت النيابة تحقيقات موسعة، استمعت خلالها إلى أقوال عدد من مسؤولي كلية القانون بالجامعة. هؤلاء الشهود أكدوا أن المتهم نشر تلك الادعاءات كجزء من حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعة الكلية وأعضاء هيئة التدريس.
تأكيدات عميد الكلية
شهد عميد الكلية بأنه لم يتلقَ أي بلاغات مرتبطة بما ورد في تلك المقاطع، على الرغم من أن الكلية كانت قد دعت طلابها للإبلاغ عن أي معلومات تخص الموضوع. كما استمعت النيابة إلى أقوال اثنين من أعضاء هيئة التدريس، حيث اتهموا المتهم بالتشهير بهما.
الاستماع لآراء الخريجات
إضافة إلى ذلك، عبّرت عدد من خريجات الجامعة عن شعورهن بالقلق والذعر نتيجة لما نشره المتهم. وأكدن أن تواصلهن معه أظهر عدم وجود دليل يدعم تلك الأخبار، كما أشار المتهم في منشوراته إلى أنه كان يبحث عمّن يمتلك معلومات ذات صلة.
نتائج التحريات
أكدت تحريات الشرطة على كذب الأخبار التي بثها المتهم، وكشفت أنه عمد إلى نشرها من خارج البلاد في إطار حملة ممنهجة استهدفت الكلية وأعضاء هيئة التدريس. كانت تلك الأفعال تهدف إلى زعزعة السلم العام وإثارة الرعب بين الناس.
المقاطع المرئية وتحقيقات النيابة
اطلعت النيابة على التقارير الفنية، التي أكدت صحة المقاطع المرئية المنشورة ونسبتها إلى المتهم. وقد شاهدت النيابة أحد تلك المقاطع، وفيه كان المتهم يعبر عن رغبتها في إثارة الموضوع إعلاميًا، مستغلًا قاعدة متابعيه. كما دعا المتهم الأشخاص الذين يشاهدون مقاطع الفيديو إلى مدّه بمعلومات إضافية.
انتهاء التحقيقات
على الرغم من دعوة النيابة العامة للضحايا المحتملات للإبلاغ عن ما حدث لهن، لم تتقدم أي مجني عليها بشكوى، مما يؤكد عدم وجود أدلة تدعم ادعاءات المتهم. وأصدرت النيابة بيانًا رسميًا على صفحاتها الإلكترونية، أكدت فيه أن البيانات الشخصية للضحايا محاطة بالسرية والحماية القانونية.
نتيجة لهذا التحقيق، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بهدف تحقيق العدالة وضمان سلامة المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.