كتبت: فاطمة يونس
تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضوة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب. يتوجه الطلب إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتناول تعديل آليات تطبيق قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
القلق من القرار الجديد
على خلفية القرار الأخير الذي ينص على دمج درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، عبرت النائبة عن القلق الكبير الذي ينتاب الأسر المصرية. وأكدت دعمها الكامل لتوجهات الدولة في تعزيز الهوية الوطنية، ولكنها أشارت إلى ضرورة إعادة النظر في “آليات التنفيذ” انطلاقاً من اعتبارات فنية وتربوية عديدة.
عدم ملاءمة معايير التقييم
أوضحت النائبة أن فرض منهج الثانوية العامة، المصمم لطلاب يدرسون بالعربية، على غيرهم من الطلاب الذين يدرسون تخصصاتهم العلمية بلغات أجنبية، يعد خرقاً لمبدأ “تكافؤ الفرص”. كما أن ذلك قد يشكل عائقاً أمام تفوق هؤلاء الطلاب الأكاديمي المعتاد.
تحقيق الغرض التعليمي
أكدت النائبة أن الهدف من إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ هو “بناء الوعي والولاء”، وهو هدف يمكن تحقيقه من خلال الدراسة والنجاح فيهما. لذا، طالبت بأن تدرج هاتان المادتان كـ”مواد نجاح ورسوب فقط” بحيث لا تؤثر على المجموع الكلي للطلاب، مما يتيح لهم فرصة التحصيل المعرفي دون التأثير على مستقبلهم الأكاديمي.
الأمان القانوني للمراكز التعليمية
أشارت النائبة إلى أن التطبيق الفوري أو المفاجئ للقرار قد يسبب ضرراً كبيراً لاستقرار الطلاب النفسي. وأكدت أن الطلاب الذين أتموا استعداداتهم الأكاديمية وفق النظم المعتمدة حاليا يجب أن يتم مراعاة “المراكز القانونية المكتسبة” لهم، وهو ما يستوجب حواراً معمقاً حول الإجراءات المتبعة.
أسئلة مُثارة حول القرار
اختتمت النائبة بتوجيه عدة أسئلة حول مدى إمكانية الاكتفاء باعتبار المادتين “نجاح ورسوب” لضمان التوازن بين الهوية الوطنية والاهتمام بمستقبل الطلاب. كما تساءلت عن خطة الوزارة لوضع مناهج “خاصة” تتناسب مع قدرات طلاب اللغات الأجنبية، وكيفية التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لضمان عدم تأثر المجموع الاعتباري لهؤلاء الطلاب عند القبول في الجامعات.
نتيجة لذلك، طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي واستدعاء الوزير لمناقشة المقترحات المقدمة وتعديل القرار بما يحقق مصلحة الطالب المصري ويساهم في تعزيز الهوية الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.