إحاطة حول أزمة الشقق المغلقة وأثر قانون الإيجار الجديد

كتب: كريم همام

توجه الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب. يتعلق الطلب بضرورة توجيه الحكومة، ممثلةً في رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، للتعامل مع تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق.

وضع الإسكان في مصر

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 2.8 مليون شقة مغلقة في مصر. في الوقت نفسه، يعاني ملايين المواطنين من صعوبة الحصول على وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم. وأكد الدكتور الصالحي أن الوضع الحالي يعكس خللاً خطيرًا في سوق العقارات، حيث تُركت الملايين من الوحدات السكنية مغلقة بهدف المضاربة العقارية والاحتفاظ بها كأصول للاستثمار.

ارتفاع أسعار الإيجارات

في الأسواق، لا تتجاوز مساحة بعض الشقق 70 مترًا، ومع ذلك وصل إيجارها إلى أكثر من 8 آلاف جنيه شهريًا، وهو مبلغ يفوق قدرة الأسر المتوسطة والشباب. يتساءل الصالحي عن أسباب غياب الحركة الحكومية لإعادة ضخ هذه الوحدات السكنية إلى السوق، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

غياب قانون الإيجار الجديد

طرح الدكتور محمد الصالحي تساؤلات ملحة حول أسباب عدم إصدار قانون إيجار جديد متوازن، خاصة بعد تأثيرات قانون الإيجار السابق الذي صدر عن مجلس النواب السابق. كما أكد أن الحكومة بحاجة إلى وضع خطة واضحة للاستفادة من الوحدات المغلقة بدلاً من تركها دون استغلال.

البيانات والسوق العقارية

في ظل تدهور الوضع، ألمح الصالحي إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة للشقق غير المستغلة على مستوى الجمهورية. كما انتقد ترك السوق العقارية بدون تدخل حقيقي للحد من المضاربة وارتفاع الإيجارات.

قضية أمن اجتماعي

أكد الدكتور الصالحي أن أزمة السكن لم تعد ملفًا خدميًا فحسب، بل أصبحت تمس الأمن الاجتماعي واستقرار ملايين الأسر المصرية. أشار إلى أن استمرار تجميد ملايين الشقق في الوقت الذي يعجز فيه المواطنون عن دفع الإيجار يمثل خللاً اقتصاديًا غير قابل للتأجيل.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.