تراجع صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية

كتب: أحمد عبد السلام

أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا مهمًا يتناول التأثيرات السلبية للصراع الدائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية. وقد لوحظ هذا التأثير منذ منتصف فبراير 2026، مما يبرز المخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد المصري.

تغيرات في صافي الأصول الأجنبية

أظهر التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري تراجع ليصل إلى 21.4 مليار دولار في مارس 2026، مقارنة بـ 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025. هذا التراجع يعكس حالة عدم استقرار الاستثمار الأجنبي في البلاد بفعل المناخ السياسي الدولي.

الانخفاض في البنوك التجارية

كما تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، حيث انخفض إلى 5.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بعد أن كانت قد بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي. يُظهر هذا الانخفاض القوي التأثير المباشر للمخاوف الجيوسياسية على قرارات المستثمرين.

التأثيرات على السياحة وقناة السويس

على الرغم من هذه التحديات الاقتصادية، أشار البنك المركزي إلى أن أداء قطاعي السياحة وقناة السويس شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026. يُعتبر هذا الأداء الإيجابي دليلًا على أن التأثيرات السلبية للصراع الإقليمي لا تزال محدودة على النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

استنتاجات عامة

يعكس تقرير البنك المركزي المصري تحديات عدة تواجه الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة. لكن بالرغم من ذلك، لا تزال هناك مؤشرات إيجابية تدل على استمرار تحسن بعض القطاعات الحيوية. الأمر الذي يدل على قدرة الاقتصاد المصري على التحمل في وجه الظروف الطارئة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.