كتب: أحمد عبد السلام
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، الميزانية الخاصة بوزارة التعليم العالي والقطاعات التابعة لها. وقد حضر الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، الذي أكد أن الوزارة تستهدف التواجد في أسواق خارجية لجذب الطلاب وتحقيق تأثير إيجابي يعزز قدرة مصر الناعمة.
جهود وزارة التعليم العالي في التوسع الخارجي
لفت الوزير إلى أهمية التعليم كجزء من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى وجود فرع جامعة القاهرة في الإمارات وآخر في ماليزيا. هذه الخطوات تأتي في إطار الاستثمار في الأسواق التعليمية الدولية. وأوضح قنصوة أن الوزارة تستعد لإطلاق ثلاثة فروع لجامعات مصرية في إفريقيا، والتي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الانتشار الأكاديمي والبحث العلمي.
استراتيجيات جديدة للتواجد في الأسواق الجامعية
أشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة وجود تحالفات لجعل التواجد في أسواق جديدة ممكنًا. وأضاف أن هناك حاليًا دراسة لثلاثة عروض للتوسع في أسيا، مشددًا على أن الهدف ليس فقط استقطاب الطلاب المحليين، بل أيضًا جذب طلاب من دول أخرى. وتحقيقًا لهذا الهدف، تم تحديد الحاجة لزيادة برامج الجامعات المصرية، حيث أن بعض الجامعات قد حققت نجاحات ملحوظة.
تحسين جودة التعليم في الجامعات المصرية
جاء في حديث الوزير أيضًا أنه يتم العمل على تطوير الجامعات الموجودة داخل مصر، وأنه يتم السماح للطلبة بالانتقال من جامعاتهم إلى الجامعات المستهدفة قبل التخرج. كما أكد على أهمية تحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس من خلال تقديم برامج خاصة تعزز الاستدامة داخل المؤسسات الأكاديمية.
الجامعات التكنولوجية ودورها في الصناعة
وأوضح قنصوة أن الوزارة تسعى لتصحيح القرار السابق بتحويل الجامعات التكنولوجية إلى أكاديمية، مشددًا على ضرورة ربط الخريجين بسوق العمل. وأشار إلى وجود خطط لإنشاء جامعة قريبًا بالتعاون مع كوريا والصين، موضحًا أهمية وجود عدد من الجامعات التكنولوجية لمواكبة متطلبات سوق العمل.
البحث العلمي: ضرورة للمجتمع
فيما يتعلق بالبحث العلمي، أكد الوزير على أهمية تقديم أبحاث تساهم في التنمية المجتمعية. وأشار إلى تصنيف مصر في المرتبة 25 عالميًا في هذا المجال، لكن الأهم هو توجيه الأبحاث لخدمة المجتمع. ستقوم الوزارة بتقديم حوافز للأبحاث التي ترتبط بالواقع المجتمعي، مع التركيز على حل المشاكل الصناعية من خلال مشروعات الماجستير والدكتوراه.
تمويل مشروعات التخرج والابتكار
أوضح الوزير أن الأكاديمية وصندوق المبتكرين سيتعاونان لدعم مشروعات التخرج، مما يعزز من فرص الطلاب ويحفزهم لتقديم أفكار مبتكرة. الهدف هو تحويل المجتمع البحثي إلى مجتمع ديناميكي يتبنى اقتصاد المعرفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.