كتبت: إسراء الشامي
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2026/2027 والإطار متوسط المدى للخطة حتى عام 2029/2030، خلال اجتماعه بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان. وأكد وزير التخطيط على أهمية التواصل المستمر مع مجلس النواب ولجانه المتخصصة، لمتابعة خطط التنمية والجهود المبذولة لدعم “رؤية مصر 2030” وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.
أولويات القيادة السياسية
أوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز مستوى معيشة المواطنين. وقد تم منح الأولوية لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، بالإضافة إلى مشروع “التأمين الصحي الشامل”. كما استعرض رستم تطورات الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الإصلاحات المنفذة على مدى السنوات السابقة ساهمت في زيادة مرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
نمو الاقتصاد المصري
بين وزير التخطيط أن النمو الاقتصادي شهد تطورًا ملحوظًا في النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغ 5.3%. وأشار إلى أن خطة التنمية للعام 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مع إمكانية زيادته ليصل إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى في عام 2029/2030. وأكد أن المعدلات الحالية للنمو تعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية والخدمية، موضحًا أن خمس قطاعات رئيسية تسهم بنسبة 64% في النمو المستهدف.
مساهمات القطاعات الاقتصادية
تتصدر الصناعات التحويلية قائمة القطاعات المساهمة في النمو، حيث تسهم بنسبة 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيرًا الزراعة التي تسهم بنسبة 7%.
الاستثمارات الكلية والخطط المالية
أوضح الوزير أن خطة العام المالي المقبل تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 3.7 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة وخاصة. إذ تتوزع الاستثمارات العامة بـ1.5 تريليون جنيه، في حين تصل الاستثمارات الخاصة إلى 2.2 تريليون جنيه. وأكد أنه من المتوقع أن يتحقق معدل استثمار محلي يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق لتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص لتعزيز دوره التنموي.
تركيز على التنمية البشرية
أكد الدكتور رستم أن التنمية البشرية تُعد أولوية رئيسية ضمن مستهدفات الخطة. وكشف عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، مشددًا على أهمية تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين. كما تم زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي وبرامجه المختلفة بنسبة 57%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التعليم بنسبة 11% لكل من التربية والتعليم والتعليم العالي.
استراتيجية التحوط والمرونة الحكومية
وأكد وزير التخطيط على التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما أثر على اقتصادات العالم نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبترولية. وأوضح أن الحكومة تتخذ خطوات لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. كما أكد الدكتور رستم على أهمية مراجعة مستهدفات النمو في حال استمرار هذه الأزمات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.