كتبت: فاطمة يونس
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، في اجتماعها اليوم الاثنين، مشروعين قانونيين مرتبطين بالموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027. الاجتماع كان يركز على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تساؤلات أعضاء اللجنة
استفسر أعضاء لجنة القوى العاملة عن كيفية استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوسيع مواردها. الهدف هو الوصول إلى نسبة عادلة للحد الأدنى للمعاش، بحيث يتوافق مع الحد الأدنى للأجور، أو يصل إلى أن يكون المعاش بنسبة 80% من آخر أجر للمؤمن عليه قبل الخروج للمعاش.
أعضاء اللجنة يقرون بأن هذه العملية قد تستغرق سنوات، لكنهم يطالبون برؤية مؤشرات إيجابية تعكس تحسن الوضع.
تصريحات سامي عبد الهادي
أكد المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الأجر ومدد الاشتراك تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد قيمة المعاش. وأوضح أنه تم وضع آلية للحد الأدنى للأجر التأميني بقيمة ألف جنيه في عام 2021، حيث سيزداد بنسبة 15% سنويًا لمدة 7 سنوات. وذكر أن الحد الأدنى الحالي للأجر التأميني هو 2200 جنيه، مما يسهم في تحسين وضع المعاشات.
إصلاحات قانون التأمينات الاجتماعية
تحدث عبد الهادي عن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي وضع آليات ضرورية لإصلاح منظومة المعاشات. على الرغم من تحقيق بعض التحسينات، إلا أن الهيئة واجهت تحديات نتيجة لارتفاع معدلات التضخم.
استثمارات صندوق التأمينات
أشار عبد الهادي إلى وجود استثمارات لصندوق التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن الميزانية تظهر نتائج هذه الاستثمارات. وأفاد بأن القانون يفرض على الهيئة استثمار 75% من أموال التأمينات في سندات وأذون الخزانة، فيما يتم الاحتفاظ بـ 25% لأغراض أخرى.
يوجد أيضًا تحوط من خلال توجيه 20% من الأموال كودائع قصيرة الأجل تحسبًا لصرف منح استثنائية، بالإضافة إلى 5% مساهمة الهيئة في الشركات وإدارة محفظة مالية.
تواصل النقاشات
تجدر الإشارة إلى أن النقاشات ما زالت جارية في مجلس النواب حول مستقبل التأمينات والمعاشات، مما يعكس الوعي المتزايد حول أهمية هذه القضايا الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.