كتبت: إسراء الشامي
أكد النائب الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن العام الدراسي الحالي والسابق شهدا طفرة ملحوظة في انضباط العملية التعليمية. وقد أشاد مسلم بجهود وزير التربية والتعليم في إعادة الهيبة للمدرسة، حيث تجاوزت نسبة الحضور الطلابي 80%.
حجر الزاوية في الإصلاح التعليمي
وفي سياق حديثه خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أوضح “مسلم” أن هذا الانضباط، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، يمثل حجر الزاوية في مسار الإصلاح الذي تسعى الدولة لتحقيقه. وشدد على ضرورة الانتقال الآن من مرحلة الانضباط الإداري إلى التركيز المكثف على جودة المحتوى التعليمي وتطوير المناهج. فدور المدارس لا يقتصر فقط على التعليم، بل يشمل كذلك الحفاظ على الهوية وبناء الإنسان المصري.
تجربة المدارس اليابانية
أما فيما يخص تجربة المدارس المصرية اليابانية، فقد وصفها “مسلم” بأنها إحدى أنجح المبادرات التي قام برعايتها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتحقق هذه المدارس توازناً بين التفوق الأكاديمي وبناء الشخصية. كما طالب “مسلم” بضرورة الاستمرار في الاستعانة بالخبرات اليابانية لضمان استدامة هذه التجربة التعليمية الفريدة.
تعميم النموذج التعليمي
ودعا “مسلم” الحكومة إلى توسيع نطاق تعميم النموذج التعليمي الياباني في مختلف محافظات الجمهورية، مع توفير تنوع تعليمي يضمن تقديم خدمة متميزة تلبي طموحات الأسر المصرية وتطلعات الدولة نحو المستقبل.
مخاطر الغش الجماعي في الامتحانات
فيما يتعلق بملف تأمين امتحانات الثانوية العامة، حذر رئيس برلمانية الجبهة الوطنية من مخاطر ظاهرة “الغش الجماعي” التي بدأت تظهر عبر الوسائل التكنولوجية والمنصات الرقمية. وأكد أن هذه الممارسات تضر بمبدأ تكافؤ الفرص وتسيء إلى صورة المنظومة التعليمية.
التصدي للتكنولوجيا المستخدمة في الغش
وطالب “مسلم” بتوظيف التطور التكنولوجي لمواجهة هذه الظاهرة، وملاحقة القائمين عليها بكل حزم. وذلك لضمان نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب المجتهدين في الحصول على تقييم عادل يعكس مستواهم الحقيقي.
أمن قومي وحماية التعليم
وأكد “مسلم” أن الدولة المصرية، التي خاضت معارك ضد الإرهاب ونجحت في اقتلاع جذوره، قادرة تماماً على مواجهة “إرهاب الغش الجماعي” وتطهير العملية التعليمية من أي تجاوزات. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الحكومية مع وزارة التعليم للقضاء على هذه الظاهرة. واعتبر أن نتائج السنة الأولى في كافة الجامعات، وخاصة كليات الطب، مخزية، مما يبرز الحاجة الملحة للتحرك.
وهكذا، يعد حماية التعليم المصري قضية أمن قومي، يدعم البرلمان جميع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير آليات الرقابة والتأمين، بما يضمن صون كرامة الشهادة المصرية وتعزيز العدالة التعليمية بين جميع أبناء الوطن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.