كتبت: بسنت الفرماوي
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، والإطار متوسط المدى للخطة حتى عام 2029/2030، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. ترأس الاجتماع النائب الدكتور محمد سليمان، حيث أكد وزير التخطيط على أهمية التواصل المستمر مع المجلس ولجانه المتخصصة.
أهمية التواصل مع مجلس النواب
جدد الدكتور رستم التأكيد على ضرورة التنسيق الدائم مع مجلس النواب من أجل متابعة الخطط التنموية والجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحقيق “رؤية مصر 2030”. وأوضح أن الوزارة تعمل وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
الوضع الاقتصادي وتطوراته
في بداية العرض، تطرق الوزير إلى تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام المالي الجاري سجل 5.3%.
معدل النمو المستهدف
أوضح وزير التخطيط أن خطة التنمية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مع زيادة هذا المعدل إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى. ولفت الانتباه إلى أن تراكم معدلات النمو الحالية يعد دليلًا على التأثير الإيجابي لإصلاحات الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية والخدمية.
القطاعات المؤثرة في الاقتصاد
أشار الدكتور رستم إلى أن هناك 5 قطاعات تساهم بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2026/2027. تتصدر هذه القطاعات الصناعات التحويلية بنسبة 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيرًا الزراعة بنسبة 7%.
الاستثمارات الكلية في خطة 2026/2027
كشف الوزير عن أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 3.7 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة وخاصة؛ حيث تبلغ الاستثمارات العامة 1.5 تريليون جنيه (41%)، في حين تصل الاستثمارات الخاصة إلى 2.2 تريليون جنيه (59%). كما استهدف تحقيق معدل استثمار محلي يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة
أوضح رستم أن الخطة متوسطة المدى تستهدف زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 20% بحلول 2029/2030، مع رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64% مقارنةً بـ59% في خطة 2026/2027.
أهمية التنمية البشرية
أكد الدكتور رستم أن التنمية البشرية تعد أولوية في مستهدفات الخطة، مُظهرًا زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% لضمان توفير خدمات لائقة. كما زادت مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، إضافة إلى زيادة مخصصات التربية والتعليم والتعليم العالي بنسبة 11% لكل منهما.
تأثير التوترات على الاقتصاد
شدد الوزير على التأثير السلبي للتوترات الإقليمية على اقتصادات العالم، نظرًا لاضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية. نوه بأن الحكومة تتخذ تدابير لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية.
تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة
أشار الدكتور رستم إلى جهود الحكومة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ورصد تأثير الأزمات على معدلات النمو بشكل دقيق لمراجعة الأهداف وفقًا للضرورات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.