كتب: أحمد عبد السلام
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تسعى لتحقيق تقدم اقتصادي ملموس ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذ تركز الوزارة على المشاريع المهمة مثل المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” ومشروع “التأمين الصحي الشامل”.
استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان. حيث استعرض رستم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار متوسط المدى للخطة حتى عام 2029/2030. وأكد الوزير أهمية التواصل المستمر مع مجلس النواب لمتابعة تنفيذ خطط التنمية والمشاريع التي تدعم “رؤية مصر 2030”.
تطورات الاقتصاد المصري
خلال تقديمه للملامح الأساسية للخطة، أشار الدكتور أحمد رستم إلى التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، موضحاً أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة زادت من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية. وسجل النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبته 5.3%.
معدلات النمو المستهدفة والاستثمارات
تسعى خطة التنمية للعام المالي المقبل إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مع استهداف ارتفاع هذا المعدل إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى. وتعتبر هذه المعدلات تأكيداً على الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وحول الاستثمارات، كشف الوزير أن خطة العام المالي المقبل تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 3.7 تريليون جنيه، حيث تتوزع بين 1.5 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، و2.2 تريليون جنيه للاستثمارات الخاصة. كما تم تحديد معدل استثمار محلي يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الاستثمارات الخاصة والتنمية البشرية
أوضح الوزير أن الخطة متوسطة المدى تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64% بنهاية الخطة مقابل 59% في خطة التنمية الاقتصادية لعام 2026/2027. كما أكد على أولوية التنمية البشرية، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على مشروع التأمين الصحي الشامل.
تحديات اقتصادية ومخزون استراتيجي
تحدث الدكتور رستم عن تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تلك الاضطرابات أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الغذائية. وقد أكدت الحكومة استعدادها لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، ودعم زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. كما لفت نظر إلى أهمية مراجعة المستهدفات الاقتصادية بناءً على تطورات الأزمات الحالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.