كتب: صهيب شمس
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم الاثنين، على تمديد الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية. هذا القرار يأتي وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
تفاصيل قرار اللجنة
تمت الموافقة على تمديد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية. كما تقرر أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارة هذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة قبل انتهاء هذه المدة بستين يومًا على الأقل.
مناقشة التعديلات المقترحة
بالإضافة إلى ذلك، سيتم البدء في مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد القانون خلال هذه الفترة. وقد أحالت اللجنة هذه الموافقة إلى الجلسة العامة بمجلس النواب للنظر فيها.
اجتماع لجنة القوى العاملة
شارك وزير العمل، حسن رداد، في اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان، حيث حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وممثلو العمال، لمناقشة مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة. كان الهدف من هذه التعديلات هو مد أجل الدورة النقابية العمالية وتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه.
شكر الوزير لأعضاء اللجنة
وخلال الاجتماع، أعرب الوزير عن شكره لرئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة على ما يقدمونه من دعم لقضايا العمل والعمال. أكد أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها، بالإضافة إلى دعم التشريعات التي تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مما يسهم في استقرار بيئة العمل ومناخ الاستثمار.
التوازن بين طرفي الإنتاج
كما أكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج والحفاظ على استقرار بيئة العمل، خاصة من الناحية التشريعية. وأوضح أن مشروع قانون تأجيل إجراء الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر جاء بناءً على توصية من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يضم أطراف عملية الإنتاج الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال.
دعوات التأجيل
تجدر الإشارة إلى أن هذه التوصية جاءت استجابةً لطلبات من العديد من التنظيمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو النقابات التابعة له، أو النقابات غير التابعة له. هذا بينما رأت هذه التنظيمات أهمية تأجيل الانتخابات نظرًا لتزامنها مع مؤتمرات العمل العربية والدولية، مما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل مثالي.
دراسة الطلبات
أشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قد درس هذه الطلبات بشكل مستفيض، وتوصل إلى التوصية المذكورة من أجل اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.