كتب: كريم همام
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر. حضر الاجتماع حسن رداد، وزير العمل، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد العمال والنقابات العمالية.
إرجاء تعديل بعض أحكام القانون
قررت اللجنة تأجيل النظر في الجزء الثاني من مشروع القانون الذي يتناول تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، والذي ينص على زيادة مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات بدلًا من أربع. وأوضحت اللجنة أنها ستقوم بحذف المادة الثانية من مشروع القانون، التي تقضي بهذا التعديل.
فترة تمديد الدورة النقابية
ينص مشروع القانون، وفقًا للتعديلات التي أدخلتها اللجنة، على تمديد الدورة الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية. ومن المقرر الدعوة لإجراء انتخابات جديدة لمجالس الإدارة خلال هذه المدة، قبل انتهاء الدورة بفترة لا تقل عن ستين يومًا.
أهمية تمديد الدورة النقابية
يأتي هذا القرار ليتيح الفرصة للمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، وكذلك المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، والذي سيعقد في شهر يونيو. وبذلك، يُمكن للمنظمات النقابية أن تمثل العمال بشكل كامل خلال هذه الفعاليات الكبيرة.
آراء حول المدة المقترحة
أشار عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن الطلب بتمديد الدورة النقابية جاء بالتنسيق مع نقابات من خارج الاتحاد، مؤكدًا على ارتباط هذا التمديد مع احتفالات عيد العمال ومؤتمرات منظمة العمل العربية والدولية. كما اقترح الجمل أن تكون فترة التمديد سنة وثلاثة أشهر، بدلاً من ستة أشهر، ليتمكن من إعداد التعديلات اللازمة على القانون.
تحذيرات من الجانب القانوني
كانت هناك تحذيرات من بعض المشاركين في الاجتماع، يشمل ذلك نواب ومستشارين قانونيين، بأن انسحاب التعديل الخاص بمدة الخمس سنوات للدورة النقابية قد يحمل شبهة عدم دستورية. فقد تم انتخاب المجالس الحالية لمدة أربع سنوات، وعليه فإن تعديل المدة يشكل قلقًا قانونيًا.
توافق اللجنة الحكومية على التعديلات
اتفقت لجنة القوى العاملة مع رؤية الحكومة بضرورة إعداد تعديلات شاملة على القانون رقم 213 لسنة 2017، والتي ستشمل كافة المطالب والملاحظات حول القانون الحالي قبل الانتخابات القادمة. سيتم طرح مشروع القانون للمناقشة بعد تقديمه وفق التعديلات الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.