كتب: أحمد عبد السلام
في سعٍ حثيث لإحداث تغييرات إيجابية في قطاع الغزل والنسيج، قام مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية بمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية التي تُعنى بتطوير الصناعة الوطنية. تتصدر أولويات المجلس تطوير منظومة التعليم الفني، وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة التهريب، مع التوسع في تنظيم المعارض المحلية والدولية.
تطوير التعليم الفني
أكد د. محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن أحد أهم الأمور التي تعمل عليها الغرفة في الوقت الراهن هو تحديث المنظومة التعليمية الفنية. ويتمثل الهدف في ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، بما يضمن تأهيل كوادر فنية مجهزة بالمهارات اللازمة لخدمة المصانع الحديثة. وعيَنت الغرفة خطة لاستقدام مناهج تعليمية متطورة من دول معروفة بصناعاتها في هذا المجال، مثل تركيا والهند والصين.
تعزيز الصادرات والتوسع في الأسواق
بحسب الكاتب، تُسجل صادرات القطاع حاليًا نحو 5 مليارات دولار، مع إمكانية مضاعفتها لتصل إلى 15 مليار دولار في السنوات القادمة. يتطلب ذلك خطوات جادة لتوفير أراضٍ صناعية جديدة وتعميق التصنيع المحلي، حيث تسعى غرفة الصناعات النسيجية بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحقيق هذه الأهداف. يُعتبر هذا التطوير أمرًا حيويًا، خاصةً في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتاز بها القطاع.
مواجهة ظاهرة التهريب
ضمن الملفات التي تم تناولها خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة التصدي لظاهرة التهريب. يعد التهريب أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وله تأثير مباشر على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق. لذا، ينادي المجلس بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تلك الظاهرة، حيث يُعتبر ذلك خطوة أساسية لدعم الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التشغيل في المصانع.
التوسع في المعارض
من بين الخطوات الاستراتيجية التي تمت مناقشتها، كانت التوجه نحو التوسع في تنظيم المعارض المحلية والدولية. يسعى المجلس إلى دعم انتشار المنتجات المصرية عالميًا، مما يُسهم في تعزيز موقعها في الأسواق العالمية. تعتبر المشاركات في المعارض فرصة للالتقاء بالمستثمرين والعملاء، وبالتالي خلق بيئة تجارية مثمرة.
في ظل هذه التوجهات، يُظهر مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية التزامًا قويًا بتطوير القطاع وتحقيق النمو المستدام من خلال استراتيجيات مدروسة ومتنوعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.