كتب: صهيب شمس
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للسنة المالية 2026/2027. وقد تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة التي تتعلق بقدرة الميناء على تلبية احتياجات الدولة والمواطنين.
الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية
أكد النائب وحيد قرقر خلال الاجتماع أن الدولة المصرية قامت باستثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأعرب عن الحاجة ملحة لأن تعكس العوائد من الميناء هذه الاستثمارات الجادة. وأشار إلى أن الأرقام المعروضة في الموازنة، والتي تشير إلى عائد يقدّر بـ 3 مليار جنيه، تمثل زيادة قدرها 239 مليون جنيه عن العام الماضي، إلا أنها لا تلبي الطموحات.
الالتزام بتحسين الخدمات للمواطنين
دعا قرقر إلى ضرورة توفير عوائد مالية مناسبة، بحيث يشعر المواطن بتحسن حقيقي في جودة الخدمات. وأشار إلى أن الحكومة عملت بجد لتحسين البنية التحتية في مختلف القطاعات، ولكن يجب أن يتم الترجمة العملية لهذه الجهود في شكل عوائد جيدة من الموانئ.
التحديات المرتبطة بالأسعار والغرامات
تطرق قرقر إلى قضية الرسوم الأرضية وغرامات التأخير، مشيرًا إلى آثارها السلبية على الأسعار النهائية للسلع المقدمة للمواطنين. وأضاف أن هذه الرسوم تساهم بشكل غير مباشر في ارتفاع أسعار بعض السلع. وأكد على أهمية أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار لتجنب تحميل المواطنين عبءًا إضافيًا.
استفسارات حول السياسة التسويقية للميناء
خلال الاجتماع، تساءل النائب هشام عبد الواحد عن السياسة التسويقية المتبعة في ميناء الإسكندرية، مؤكدًا على ضرورة تعظيم العائد من الاستثمارات فيه. وقد أعرب عن رأيه بأن هناك فرصاً كبيرة يجب استغلالها لضمان زيادة العوائد المالية.
مشكلات العمل بالميناء
أثار النائب خالد شلبي مشكلة تعطل أبواب الصرف في الميناء، حيث كان يعمل اثنان فقط من الأبواب خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تكدس وزحام شديد. من جانبه، ذكر رئيس ميناء الإسكندرية أن هناك جهودًا تُبذل بالتعاون مع وزارة المالية لمعالجة هذه الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بأجهزة الإشعاع المتعطلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.