كتب: إسلام السقا
أكد إيهاب السعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تقدّم شركات الاتصالات بطلب رسمي إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراسة زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات. يأتي ذلك في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي أدّت إلى رفع تكاليف التشغيل على الشركات.
ارتفاع تكاليف التشغيل
أوضح السعيد في تصريحات له أن الطلب الذي تقدمت به الشركات جاء نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية الأخيرة، والتي أسفرت عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة سعر الدولار. انعكس ذلك بشكل واضح على تكلفة تشغيل شبكات الاتصالات والبنية التحتية المرتبطة بها.
زيادة أسعار الخدمات
المقترح الذي تم تقديمه يتضمن زيادة تقديرية قد تصل إلى 20% على بعض الخدمات الأساسية، مثل كروت الشحن وخدمات الإنترنت. ومع ذلك، شدّد رئيس شعبة الاتصالات على أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن الموافقة على هذه الزيادة، مؤكداً أن الأمر لا يزال قيد الدراسة من قبل الجهاز المختص.
تأثير التوترات السياسية
تطرق السعيد إلى التوترات السياسية العالمية، خاصة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن النزاع القائم بين إيران والولايات المتحدة، والتي أسهمت في زيادة الضغوط على الأسواق العالمية. مما أدّى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسعر الدولار، وبالتالي زيادة التكاليف التشغيلية للشركات.
أهمية استيراد المعدات
أشار السعيد إلى أن شركات الاتصالات تعتمد بشكل كبير على استيراد مستلزمات التشغيل، ومن ضمنها أجهزة الروترات ومعدات الشبكات، بالإضافة إلى المكونات الفنية للبنية التحتية. هذا الاعتماد يجعل الشركات أكثر تأثراً بتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد.
تحديات ارتفاع أسعار الطاقة
لفت السعيد إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يُعتبر عنصراً إضافياً في زيادة التكاليف، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على الكهرباء لتشغيل أبراج المحمول ومراكز البيانات.
التوجه نحو استدامة التشغيل
أوضح السعيد أن الشركات تسعى جاهدة للبحث عن آليات توفر التوازن بين تطوير الخدمات واستدامة التشغيل. أي قرار نهائي يتعلق برفع أسعار خدمات الاتصالات سيصدر فقط من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كونه الجهة المنظمة للقطاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.