كتب: صهيب شمس
لا يزال ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية يتصدر اهتمامات الرأي العام في مصر، بعد التصريحات الصادرة عن نقابة أصحاب المعاشات واختلاف وجهات النظر حول رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 4 آلاف جنيه شهرياً. يأتي هذا في وقت يتم فيه دراسة مشروع قانون جديد للمعاشات، والذي يهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال تعديلات جوهرية.
زيادة المعاشات السنوية
يُتوقع أن تتضمن التعديلات زيادة سنوية للمعاشات بنسبة تصل إلى 20%، بالإضافة إلى ربطها بمعدلات التضخم لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار وتكاليف المعيشة. وأكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن الحد الأدنى الحالي للمعاش هو 1755 جنيهاً فقط، وأن أقصى معاش يصل إليه الموظف بعد التقاعد لا يتجاوز 5300 جنيه شهرياً.
معاناة أصحاب المعاشات
وصف أبو العطا التراجع الكبير في قيمة معاشات المتقاعدين بأنه يشبه “النزول من الدور العاشر إلى الأرض”، حيث يعاني العديد من أصحاب المعاشات من انعدام القدرة على تغطية الاحتياجات الأساسية بعد التقاعد. وعند الخروج على المعاش، يجد هؤلاء الموظفون أن رواتبهم التي كانوا يتقاضونها أثناء خدمتهم لا تتناسب مع ما يحصلون عليه بعد التقاعد، مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة.
عدد المستفيدين من المعاشات
تشير التقديرات إلى أن عدد المستفيدين من نظام المعاشات في مصر يصل إلى حوالي 11 مليون شخص، بينهم أصحاب المعاشات وورثة المستحقين. نجد أن أبو العطا قد أكد على ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى يكفل لهم حياة كريمة تليق بكرامتهم الإنسانية.
سوء استثمار أموال المعاشات
أشار الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات إلى أن أحد الأسباب وراء الأزمة المالية الحالية هو عدم استثمار الأموال بشكل جيد. فقد حققت استثمارات المعاشات منذ عام 1981 عائدات لا تتجاوز 4-6% سنوياً، في الوقت الذي كانت فيه هناك فرص عوائد أعلى في السوق.
مطالبات بزيادات استثنائية
تشمل مطالب النقابة منح أصحاب المعاشات منحاً استثنائية في الأعياد الدينية والوطنية، فضلاً عن تعديل نسبة الزيادة السنوية لتكون لا تقل عن 20%. كما يُطالب بتحديد حد أدنى لقيمة الزيادة الشهرية لضمان العدالة الاجتماعية بين أصحاب المعاشات.
مشروع القانون الجديد
يتضمن مشروع القانون الجديد المقدم من النائبة هناء فاروق تعديلات هامة تشمل زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 20%، وزيادة الحقوق التأمينية المرتبطة بالعجز أو الوفاة. كما يتضمن المشروع مادة جديدة تمنح مكافآت للموظفين الذين تزيد مدة اشتراكهم التأميني عن 35 عاماً.
التعديلات المقترحة
في إطار التعديلات، تم إدخال مادة تسمح للموظفين بالاستمرار في العمل بعد سن الستين، ما لم يكملوا المدة المطلوبة للحصول على معاش الشيخوخة. تتجه أنظار أصحاب المعاشات نحو البرلمان، حيث يأملون في إقرار هذه التعديلات بأسرع وقت ممكن لتلبية طموحاتهم في حياة لائقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.