كتبت: سلمي السقا
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية المنشور التصديري رقم (15) لسنة 2026، والذي يتعلق بالموافقات التصديرية السابقة. هذا المنشور جاء ليحدد موقف الموافقات التصديرية التي أُصدرت منذ 3 أبريل 2024، مؤكداً على استمرار سريانها بكامل شروطها. يعكس هذا الإجراء حرص الدولة على استقرار حركة التجارة الخارجية ودعم قطاع التصدير.
تفاصيل المنشور التصديري
المنشور التصديري جاء بناءً على الخطاب الرسمي الموجه من السيدة الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد نص هذا الخطاب على أن كافة الموافقات التصديرية الصادرة اعتباراً من تاريخ 3 أبريل 2024 وما يليه لا تزال سارية المفعول وتنتج آثارها القانونية. وهذا يعنى أن المصدرين يستطيعون الاعتماد على تلك الموافقات في أنشطتهم التجارية دون قلق.
نفي الإيقاف أو التعليق
أكد القطاع أنه لم تصدر أية تعليمات سابقة أو لاحقة تهدف إلى إلغاء هذه الموافقات أو تعليق العمل بها. هذا الإيضاح يعد بمثابة دعم إضافي يُعزز من ثقة الشركات المصرية في عملية التصدير، مما يسهم في تحسين البيئة التجارية بشكل عام.
التنسيق الفوري مع الجمارك
أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التزامها بإبلاغ مصلحة الجمارك بشكل فوري في حال اتخاذ أي قرارات مستقبلية تؤثر على الموافقات التصديرية. هذا التنسيق يضمن تحديث الإجراءات في المنافذ الجمركية بشكل لحظي، مما يعزز من فعالية الإجراءات الجمركية.
تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين
يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى إزالة أي معوقات إجرائية قد تواجه المصدرين في الموانئ والمنافذ المختلفة. من خلال ضمان استمرارية سريان الموافقات، يُمكن الشركات المصرية من الوفاء بتعاقداتها الخارجية دون أي تخوف من توقف هذه الموافقات. يعد استقرار الإجراءات الجمركية الركيزة الأساسية لزيادة حجم الصادرات المصرية وتسهيل دخول المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.
تعميم المنشور على المنافذ الجمركية
تم تعميم المنشور على جميع المنافذ الجمركية سواء البرية أو البحرية أو الجوية. يهدف هذا التعميم إلى بدء تنفيذ ما ورد به والالتزام بكافة الشروط الموضحة في كتاب قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
تظهر هذه الخطوات الجادة من الحكومة المصرية في سبيل دعم ودفع عجلة التصدير، مما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.