الصناعة التحويلية تقود النمو الاقتصادي في مصر

كتبت: إسراء الشامي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الوزارة تعمل وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس يؤثر على مستوى معيشة المواطنين. يأتي ذلك في إطار منح الأولوية لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، ومشروع “التأمين الصحي الشامل”.

إصلاحات اقتصادية تسهم في المرونة

أشار الوزير في بيان له، صدر يوم الاثنين، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية عززت من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. هذه الإصلاحات أثبتت فعاليتها في تحسين الوضع الاقتصادي، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة الأفراد.

تطور النمو الاقتصادي

شهد النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل النمو 5.3%. هذه الأرقام تمثل مؤشرات إيجابية على مسار الاقتصاد وقدرته على التعافي والنمو.

خطة التنمية للعام المالي المقبل

يستهدف وزير التخطيط في خطته للعام المالي المقبل تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%. من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030). هذه الأرقام تشير إلى وجود رؤية استراتيجية للنمو المستدام.

القطاعات الاقتصادية الرائدة

نوه الدكتور رستم إلى أن معدلات النمو الحالية تعد دليلاً على النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية، حيث تسهم خمسة قطاعات رئيسية بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.

الصناعات التحويلية في الصدارة

تتصدر الصناعات التحويلية القطاعات الأكثر مساهمة في النمو، حيث تصل نسبة مساهمتها إلى 29%. يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يسجل نسبة 11.3%، تليه السياحة بنسبة 9.3%. بينما يسهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 7.2%، وتأتي الزراعة في المرتبة الأخيرة بين القطاعات الخمسة بنسبة 7%.
كما توضح هذه الأرقام أهمية القطاعات الإنتاجية في دعم النمو الاقتصادي، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتطوير، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.