كتب: إسلام السقا
شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم هامة بمقر البنك المركزي. هذه المذكرة أُبرمت بين البنك المركزي والمفوضية الإقليمية للمنافسة والمستهلك للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات حماية المنافسة.
أهمية مذكرة التفاهم
وقعت مذكرة التفاهم مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي للمفوضية، بحضور عدد من قيادات البنك وممثلين عن المفوضية. وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية مهمة تعزز التكامل الاقتصادي، وتدعم بيئة المنافسة العادلة في أسواق دول الكوميسا.
توفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الذي يسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات الخاصة بفحص الممارسات الاحتكارية، وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ. هذا التعاون من شأنه تعزيز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية، مما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.
ترسيخ قواعد المنافسة
شدد المحافظ على الدور المحوري الذي تلعبه مفوضية الكوميسا في تأسيس قواعد المنافسة الحرة على مستوى السوق المشتركة. كما أكد أن التعاون سيمتد ليشمل جميع دول الكوميسا، مما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية ويعزز التجارة الحرة بين الدول.
هذا التعاون يمثل فرصة لتعزيز التبادل التجاري وتحقيق أثر اقتصادي إيجابي ومستدام على اقتصادات الدول الأعضاء. يعد هذا الخطوة جزءاً من جهود أوسع في تعزيز التنسيق بين البنك المركزي المصري والهيئات الدولية المناظرة في سياق اتفاقيات الكوميسا لدول شرق وجنوب إفريقيا.
توجهات مستقبلية
يسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى تغيير كيفية إنفاذ قوانين المنافسة، مع مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ التي تؤثر على السوق المشتركة. تركز المجالات التي تشملها هذه المذكرة على قطاعات حساسة مثل البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، والاستعلام والتصنيف الائتماني، وضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع.
يهدف التعاون إلى الحد من الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق. كما يتيح تبادل أفضل الممارسات الدولية في حماية المنافسة، وهو ما يُعتبر خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر ودول الكوميسا.
التزام البنك المركزي
البنك المركزي المصري هو الجهة المسؤولة عن حماية المنافسة في السوق المصرفية، استنادًا إلى المادتين (221) و(222) من القانون رقم (194) لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي. أسس البنك وحدة خاصة تقوم بمهمات حماية المنافسة، مما يعكس التزامه بتنفيذ حماية فعالة للمنافسة في الأسواق.
يأتي هذا التعاون في إطار سعي مصر نحو تحقيق بيئة تنافسية متوازنة تعزز النمو الاقتصادي وتحقق المنفعة لكافة الأطراف المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.