كتب: إسلام السقا
تبدأ وزارة المالية في مصر اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور. تأتي هذه الزيادة بمبلغ 8 آلاف جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، وذلك للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة. وقد كلفت هذه الزيادة الموازنة العامة للدولة 100 مليار جنيه.
<ح2> ملامح الموازنة الجديدة
تشير ملامح بيانات الموازنة الجديدة إلى تخصيص تمويل لزيادة الأجور والمرتبات. من المتوقع أن تسجل هذه الزيادة نموًا يبلغ 21% مقارنة بالعام المالي الجاري. ستتحمل الموازنة تكلفة زيادة البدلات الدورية والعلاوات والحوافز الاستثنائية، والتي تقدر بحوالي 77.5 مليار جنيه.
<ح2> العلاوات الدورية والبدلات
تشمل زيادة الأجور إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بالإضافة إلى علاوة بنسبة 15% للمخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. كما تم رفع الحافز الإضافي للموظفين ليصل إلى 750 جنيهًا.
<ح2> تفاصيل زيادة المرتبات
وفقًا لتفاصيل الزيادة، من المتوقع أن يتراوح متوسط زيادة الرواتب بين 1100 و1200 جنيه على الأقل. قد ترتفع هذه الأرقام بالنسبة للدرجات الوظيفية الأعلى.
<ح2> طريقة احتساب المرتبات
يتم احتساب المرتبات بعد الزيادة بناءً على المعادلة التالية:
مرتب الدرجة الوظيفية الحالي + نسبة العلاوة بحسب القانون + 750 جنيهًا علاوة استثنائية = المرتب بعد الزيادة.
هذه الصيغة توضح كيفية استحقاق الموظفين لزيادة الرواتب وفقًا للقوانين الجديدة.
ستسهم هذه الإجراءات بوضوح في تحسين مستوى الدخل للعاملين، مما قد يؤثر إيجابًا على القدرة الشرائية ويساعد في رفع المستوى المعيشي للموظفين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.