كتبت: إسراء الشامي
حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية. يشمل هذا الحظر المياه البحرية، البحيرات، وأي مسطحات مائية أخرى. كما يمنع القانون العبث بأماكن وجود وتكاثر هذه الأنواع على امتداد الشواطئ المصرية، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز المختص.
تصاريح الصيد والنقل
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وشروط وإجراءات منح التصاريح اللازمة للصيد أو النقل. يشير القانون إلى ضرورة تنظيم هذه العمليات للحد من التأثيرات السلبية على النظام البيئي البحري. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الدولة لحماية الموارد المائية وتهيئة الظروف المناسبة لتكاثر الأسماك والسلاحف البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي.
البحوث العلمية والمراكب الأجنبية
في سياق دعم البحوث العلمية، منح القانون الجهات البحثية الحق في الاستعانة بالمراكب الأجنبية. يأتي ذلك بعد الحصول على موافقات من الجهات الأمنية. بالإضافة لذلك، يمكن لهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخص لهم للحصول على عينات من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى. يهدف ذلك إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بالبحوث والتربية والتغذية والإنتاج.
التعاون مع الجمعيات التعاونية
يتوجب على الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية، وكذلك الصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، تقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي. يشمل ذلك التسويق والأنشطة المتعلقة بالبحيرات والمسطحات المائية، وهذا يتم وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
حماية وتطوير الثروة السمكية
يسعى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى الحفاظ على الموارد السمكية وتنميتها. يتضمن ذلك تنظيم الأنشطة البشرية التي قد تؤثر سلبًا على البيئة البحرية. يعتبر القانون أداة حيوية للحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه المصرية.
يأتي هذا القانون كتعبير عن التزام الحكومة المصرية بحماية مواردها البحرية. تأمل السلطات المختصة أن يسهم هذا التشريع في تعزيز الاستدامة لهذه الثروة الحيوية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.