العربية
أخبار مصر

إشادة بقرار النائب العام وحذف فيديوهات سيدة الإسكندرية

إشادة بقرار النائب العام وحذف فيديوهات سيدة الإسكندرية

كتبت: سلمي السقا

أشاد الكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس تحرير جريدة وموقع “اليوم السابع”، بالقرار الحاسم الذي أصدره النائب العام المستشار محمد شوقي. القرار يتعلق بحظر النشر في القضايا التي تمس الحياة الخاصة للمواطنين، ويهدف إلى الحفاظ على السلم المجتمعي، ومن أبرزها واقعة “سيدة الإسكندرية”.

مطالبات بحذف الفيديو المتداول

وجه عبد الفتاح عبد المنعم انتقادات حادة لإدارة شركة “فيسبوك” العالمية، مطالباً إياها بالتحرك الفوري لحذف مقطع الفيديو المعني بالراحلة بسنت سليمان. حيث يتجاوز طول الفيديو الأربعين دقيقة، ويطرح عبد الفتاح تساؤلات حول أثره السلبي على مشاعر أسرة الفقيدة وبناتها، منبعثاً من قلقه إزاء انتهاك خصوصية الأسرة المصرية.

دعوة قانونية للمحامين

وسلط رئيس تحرير اليوم السابع الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بشأن هذا المحتوى. تساءل عبد الفتاح عما إذا كان هناك محامٍ قادرٌ على رفع دعوى قضائية ضد إدارة فيسبوك من أجل حذف المحتوى المسيء. عبّر عن استغرابه من أن الإدارة تتحرك فقط تجاه ما يسيء لدولة الكيان الصهيوني، متجاهلة القضايا الإنسانية والاجتماعية ذات الأهمية.

انتظار رد إدارة فيسبوك

أبدى الكاتب الصحفي توقعاته حيال الردود المتوقعة من إدارة منصة فيسبوك، مشيراً إلى أهمية موقفها في هذه القضية. دعا كل محامي مصري “أصيل” لتبني القضية، مطالباً بحذف الفيديو الذي يُسيء لمستقبل بنات الراحلة. ختم عبد الفتاح حديثه بالدعاء للفقيدة، معبّراً عن أمله في أن تلقي هذه القضية الاهتمام اللازم من الجهات المعنية.

قرارات النيابة العامة

يأتي هذا التفاعل بالتزامن مع قرار المستشار محمد شوقي، النائب العام، بحظر النشر في الواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، المرتبطة بانتحار سيدة الإسكندرية. تم توجيه الحظر لكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

حدود الحظر وأهدافه

وكان القرار قد جاء بعد رصد موسع لتداول هذه الواقعة، مما ساهم في الإساءة للمجتمع المصري وتعارض مع الإحصائيات المتعلقة بالجرائم. كما أشار القرار إلى الآثار السلبية التي لحقت بقيم الأسرة المصرية ومشاعر ذوي الضحايا. أكدت النيابة العامة أن الحظر سيستمر حتى انتهاء التحقيقات، ما عدا البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.