كتبت: فاطمة يونس
أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 205 لسنة 2026، يقضي باستمرار المستشار محمد أحمد عبدالوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، في الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية. يمتد هذا التكليف لمدة عام ثالث، بدءًا من الثاني من مايو 2026.
سلطات المستشار عبدالوهاب
يتضمن القرار منح المستشار محمد عبدالوهاب سلطات الوزير المختص فيما يتعلق بشئون الأمانة العامة من الناحية المالية والإدارية. كما يتولى كذلك إدارة العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية التابعة للمجالس التخصصية.
محتوى القرار
يأتي القرار في إطار إعادة هيكلة وتطوير المجالس التخصصية، حيث يتمتع المستشار عبدالوهاب بخبرات واسعة في هذا المجال، مما يؤثر إيجابًا على أداء المجالس ويسهم في تحقيق أهدافها. ينص القرار على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة والمجالس المختلفة لضمان سير العمل بشكل متميز.
نشر القرار
تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ليكون بذلك مفعولًا رسميًا ويبث الضوابط اللازمة لعمل المجالس التخصصية. وقد تم الإشادة بتجربة المستشار عبدالوهاب في هذا المنصب، حيث أثبت كفاءته وقدرته على إدارة الأمور بفعالية.
الحفاظ على الاستقرار الإداري والفني للمجالس التخصصية عبر المستشار عبدالوهاب يعد خطوة هامة نحو تعزيز العمل المؤسسي في هذا القطاع. إذ يمثل هذا القرار تأكيدًا على ثقة القيادة السياسية في قدراته على إدارة هذه المهام المعقدة.
تتطلع المجالس التخصصية إلى قفزة نوعية في الأداء خلال فترة تولي المستشار عبدالوهاب، مما ينمى فرص النجاح والتوسع في مجالات التخصص المتعددة وفق رؤية الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.