كتب: إسلام السقا
في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، أعلن الجهاز عن تقديم تمويل بقيمة 200 مليون جنيه مصري للمشروعات المتوسطة والصغيرة. يهدف هذا التمويل إلى دعم أصحاب هذه المشروعات تمهيداً لتطويرها وتعزيز إنتاجيتها وتحسين قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية.
عقد تمويل جديد مع شركة تدبير
أشرف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على توقيع عقدين لتمويل شركة تدبير للتأجير التمويلي. وقد بلغت قيمة التمويل 200 مليون جنيه، ويأتي ضمن خطة الجهاز لتقديم مجموعة من نظم التمويلات المختلفة لمساعدة المشروعات على التطوير والتوسع. وقد تم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
تعزيز التوجه نحو نظم التمويل المتنوعة
أكد رحمي حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، من خلال توسيع نطاق إتاحة نظم التمويل لتلبية الاحتياجات المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة. تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة هذه المشروعات على توفير فرص عمل مستدامة.
التأجير التمويلي والتخصيم التجاري
يعتمد جهاز تنمية المشروعات نظام التأجير التمويلي كأداة تمويل مرنة لدعم أصحاب الشركات، خصوصاً في القطاع الصناعي. هذا النظام يسهم في تعزيز القدرات التشغيلية للمشروعات بفضل تكلفته المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر نظام التخصيم التجاري حلاً قصير الأجل يساهم في تحسين التدفقات النقدية للمشروعات، خاصة تلك الموجهة نحو التصدير.
الاستخدامات المتوقعة للتمويل
ستُستخدم التمويلات الجديدة لتوفير الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروعات، بما في ذلك المعدات الطبية والسيارات التي تخدم الأنشطة الاقتصادية. كما سيُعاد إقراض قيمة العقد الخاص بنظام التخصيم التجاري طوال فترة العقد، مما يعزز القدرة التنافسية للمشروعات.
شراكة فعالة مع شركة تدبير
أعرب أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، عن تقديره للدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أشار إلى أن العلاقة بين الجهاز وتدبير تعتبر أحد عوامل النجاح، حيث تم منح تمويل سابق بقيمة 110 مليون جنيه لدعم العملاء.
تعزيز الاقتصاد المصري
أكد سليم أهمية هذه الاتفاقية في جذب رأس المال المؤسسي نحو الاقتصاد المنتج، حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للنمو الاقتصادي في مصر. تسعى تدبير، بصفتها مؤسسة مالية، إلى توفير أدوات التمويل اللازمة للنمو والاستثمار، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية.
تُبرز هذه المبادرة أهمية التوافق بين التمويل المؤسسي والسياسات الوطنية لتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة. شركة تدبير، المتخصصة في مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تمكنت من تقديم تمويلات بأكثر من 2.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس الدور الفعال الذي تلعبه في دعم الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.