كتب: صهيب شمس
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
أهمية الصندوق التكافلي
أشار سوس إلى أن هذا المشروع يهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وبالأخص النساء والأطفال الذين يعانون من آثار عدم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والأجور. وتعتبر الأسرة هي الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، حيث تسعى الدولة لبناء منظومة تشريعية أكثر عدالة وإنصافًا لحماية الأسرة.
التحديات التي تواجه الأسر
في بيانه، تحدث سوس عن التحديات الحقيقية التي تواجه العديد من الأسر المصرية، نتيجة امتناع بعض المحكوم عليهم عن سداد النفقات المستحقة. هذه الحالة تضع أعباءً اقتصادية ونفسية على المرأة والأبناء، وخاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية والرعاية الصحية.
آلية عمل الصندوق
وأوضح النائب أن إنشاء صندوق متخصص يتولى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ يوفر وسيلة أكثر سرعة وكفاءة لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون دخولهم في دوائر طويلة من الإجراءات والتقاضي. وهذا يساعد في تحقيق العدالة الناجزة ويحفظ كرامة الأسرة المصرية.
أولويات الدولة في الحماية الاجتماعية
أكد سوس أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة المصرية على رأس أولوياتها. ويتضح ذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم المرأة وحماية الأطفال.
دور الصندوق في تخفيف الأعباء
ستكون للصندوق الجديد أهمية كبيرة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة وضمان عدم تأثر الأبناء بالتعثر في تنفيذ أحكام النفقة. وهذا يساعد على الحفاظ على استقرارهم التعليمي والنفسي والاجتماعي.
ضرورة وجود آليات تنفيذ واضحة
أشار سوس أيضاً إلى أهمية وجود آليات تنفيذ واضحة وسريعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
التوعية المجتمعية بالحقوق
شدد سوس على ضرورة التوعية المجتمعية بحقوق الأسرة وآليات الاستفادة من خدمات الصندوق. وذلك سيسهم في تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو توفير شبكة أمان حقيقية للأسر التي تواجه صعوبات.
أهمية التطبيق الجيد للقانون
لا بد من التطبيق الجيد للقانون ليكون عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهدافه على أرض الواقع، حيث يؤكد سوس أن مشروع القانون يمثل إضافة قوية لمنظومة العدالة الاجتماعية في مصر.
حماية حقوق الأسرة والمجتمع
ينعكس حرص الدولة على صون كرامة الأسرة المصرية، وخاصة الأطفال والنساء، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية. ومن المهم استمرار تطوير التشريعات الداعمة للأسرة لتحقيق التوازن المجتمعي وتعزيز قدرة الدولة على بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.