كتب: إسلام السقا
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في إطار جهودها المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز كفاءة الأداء المالي. تأتي هذه الموازنة كامتداد للبرنامج الإصلاحي الذي تم تنفيذه خلال العامين الماليين الماضيين 2024/2025 و2025/2026.
تحسين أداء الاقتصاد المصري
أوضحت الحكومة أن الإصلاحات الاقتصادية السابقة ساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي. حيث نجح الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على مجابهة الأزمات والتحديات الخارجية، مما يعكس مدى صمود الاقتصاد في مواجهة الصدمات المختلفة.
مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات
أكد مشروع الموازنة على أن الاقتصاد المصري نجح في اكتساب قدر أكبر من الصمود والمرونة خلال السنوات الأخيرة، مما سمح له بالاستفادة من الفرص المتاحة في ظل الظروف العالمية. تسعى الحكومة أيضًا إلى تقديم موازنة تعكس أولوياتها للسياسة المالية على المدى المتوسط.
توجه احترازي للموازنة الجديدة
تم إعداد موازنة 2026/2027 وفقًا لنهج احترازي، يأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي. حيث تم تخصيص احتياطيات مالية مناسبة للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على المصروفات والإيرادات، وذلك لضمان الاستقرار المالي في البلاد.
دعم المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا
تستمر الحكومة في توجيه الدعم اللازم للمواطنين، خاصة لأولئك الذين يعانون من صعوبات اقتصادية. تأتي هذه الجهود في محاولة لتحقيق توازن بين الحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف وطأة التحديات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا.
نجاح السياسات الاقتصادية والمالية
أوضحت الحكومة أن النجاح الذي حققه الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الدولية يأتي نتيجة للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في البلاد. حيث تسعى الموازنة الجديدة إلى الحفاظ على المستهدفات المالية والاقتصادية، مع تعزيز النمو وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.