كتب: إسلام السقا
أحبطت جمارك السلوم برئاسة أحمد الدقيقي محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية كانت متجهة إلى ليبيا، وذلك في مخالفة صريحة لقوانين الصيدلة والاستيراد والتصدير المعمول بها في مصر. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مصلحة الجمارك المصرية لتطبيق القوانين وتكثيف الرقابة على المنافذ الجمركية.
تفاصيل عملية الضبط
كشف تقرير عن مصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اكتشاف العملية من خلال تفتيش دقيق لجسم سيارة نقل كانت في طريقها إلى الأراضي الليبية. بلغت قيمة الأدوية المضبوطة 19.612 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بعمليات التهريب في مجال الدواء.
جهود مصلحة الجمارك
تأتي هذه العملية في إطار تعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وحنان شوقي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية. وتعمل الجمارك على إحباط جميع محاولات التهريب التي تهدد صحة المواطنين وسلامة السوق.
عقوبات التهريب حسب القانون
يتناول قانون الجمارك الجديد العقوبات المفروضة على عمليات التهريب، حيث ينص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فإن كل من يثبت تورطه في التهريب يتعرض للحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التهريب بقصد الاتجار
إذا كان التهريب يهدف إلى الاتجار، فإن العقوبة تكون أكثر شدة، حيث يُعاقب المخالف بالحبس لفترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسة وعشرين ألف جنيه ومائتي وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مصادرة البضائع ووسائل النقل
يؤكد قانون الجمارك على إمكانية الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة، حتى لو لم تكن من السلع الممنوعة. كما تنص القوانين على مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في التهريب. في حالة عدم ضبط البضائع، يُحكم بمصادرة ما يعادل قيمتها.
تضاعف العقوبات في حالات التكرار
ينص القانون على مضاعفة التعويض في حال تم التكرار، إذا كانت هناك إدانات سابقة لجريمة تهريب في الخمس سنوات الأخيرة. تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وتُنظَر قضايا التهريب بسرعة أمام المحاكم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.