كتب: صهيب شمس
مع اقتراب موسم الحج، أطلق قانون تنظيم الحج الجديد، والذي يحمل الرقم 84 لسنة 2022، مجموعة من العقوبات الرادعة ضد الشركات السياحية التي تروج وتنظم رحلات حج بشكل غير قانوني. يعتبر هذا القانون خطوة رئيسية في جهود الحكومة المصرية لحماية المواطنين من الغش والتلاعب في تأشيرات الحج.
تنظيم توزيع التأشيرات
ينظم القانون كيفية توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المعنية بتنظيم الحج. حيث تُعهد مهمة توزيع هذه التأشيرات إلى رئيس مجلس الوزراء وفقاً لما يتطلبه القانون. ويمثل ذلك أحد الجوانب الأساسية لضمان الشفافية والنزاهة في عملية تنظيم رحلات الحج.
البوابة المصرية الموحدة للحج
أدخل القانون أيضاً مفهوم “البوابة المصرية الموحدة للحج”، التي تهدف إلى إدارة وتنظيم الرحلات وتسجيل بيانات الحجاج قبل سفرهم. يقوم الجهة المختصة بشئون الحج بالسعودية بالإشراف على هذه البوابة، مع وضع ضوابط تشغيلها عبر لائحة تنفيذية تحدد إجراءات هذا العمل.
الحماية من النصب والاحتيال
تركز قوانين تنظيم الحج على حماية المواطنين المصريين من أي محاولات للنصب أو الاحتيال. يتيح نظام البوابة التعرف على الحجاج من خلال إصدار كود تعريف لكل حاج، والذي يُلصق على جواز سفته لضمان سهولة التحقق والرقابة.
البيانات وسرية المعلومات
يلزم القانون أيضاً الجهات المنظمة بتسجيل بيانات المواطنين المتقدمين للحج والحاصلين على التأشيرات على البوابة. يحصل كل كيان على اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به، مما يعطي للجهات الحكومية تحكمًا أكبر في إدارة المعلومات وضمان سريتها.
عقوبات صارمة للمخالفين
نص القانون على عقوبات مشددة للشركات والأفراد الذين ينظمون رحلات حج مخالفة لأحكامه. تتراوح الغرامات المفروضة بين مليون وثلاثة ملايين جنيه، ويُضاعف الحد الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الحجاج.
تعتبر تلك التشريعات جزءاً من التوجه العام للحكومة المصرية لضمان تجربة حج مريحة وآمنة لجميع المواطنين وتسهم في تعزيز الثقة بين وزارة الداخلية والشركات المنظمة للحج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.