الرقابة المالية تعزز حوكمة صناديق التأمين الخاصة

كتب: كريم همام

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل بعنوان “بناء القدرات لأعضاء مجالس الإدارة لصناديق التأمين الخاصة”، بالتعاون مع البنك الدولي. وقد شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، حيث تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الحوكمة وتحسين قدرات القائمين على إدارة الصناديق.

أهداف الورشة وتعزيز الحوكمة

تسعى الورشة إلى دعم التحول الرقمي والتوجهات الجديدة التي فرضها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. وهذا القانون يؤثر بشكل جذري على نظم الإفصاح وآليات المتابعة الرقابية. قدم الورشة مارك ديفيز، كبير أخصائيي القطاع المالي بالبنك الدولي، الذي ناقش مجموعة من المواضيع المتعلقة باستثمارات ومعايير حوكمة صناديق التقاعد على مستوى العالم.

تفاعل الحضور ومناقشات فعّالة

على مدار الورشة، كان هناك تفاعل لافت من مسئولي صناديق التأمين. تناولت المناقشات الرؤى والتجارب العملية حول كيفية تطوير آليات الإدارة داخل الصناديق، والسعي لتحقيق أفضل عائد للمشتركين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية. تم تناول عدد من المحاور الرئيسية تتعلق بحوكمة صناديق التأمين وأفضل الممارسات الدولية في إدارتها.

التكيف مع التغيرات الاقتصادية

ركزت الورشة أيضًا على كيفية قياس التغيرات الاقتصادية وتعزيز آليات رصدها. تم استعراض وسائل التكيف مع هذه التغيرات لوصول صناديق التأمين إلى تحقيق أفضل العوائد الممكنة لصالح المستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، تم تناول الضوابط المنظمة لعمل مجالس الإدارات وسبل تجنب تعارض المصالح.

استدامة المالية والإدارية

أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية دعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة صناديق التأمين الخاصة. حيث تلعب هذه الصناديق دورًا رئيسًا في توفير المزايا التأمينية والاجتماعية، وتؤثر مباشرة على الاستقرار المالي والإداري.

التوازن بين المصالح

كما أشار عزام إلى أن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل صناديق التأمين من شأنه رفع كفاءة الإدارة. ومن هنا، يتحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف من خلال حماية حقوقهم. يأتي ذلك في ظل الإطار القانوني الذي يضعه قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية التي تسعى الهيئة لتطويرها.

عدد صناديق التأمين وأهميتها

يتجاوز عدد صناديق التأمين الخاصة العاملة في مصر 660 صندوقًا، ويبلغ عدد أعضائها نحو 4 ملايين عضو. يستفيد هؤلاء الأعضاء من المزايا الادخارية والتأمينية والمعاشات التكميلية، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.