كتب: صهيب شمس
في سياق الجهود المبذولة من قبل الدولة لمواجهة مافيا الاقتصاد ومنع التلاعب بأقوات المواطنين، قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتنفيذ ضربة أمنية مرتقبة ضد تجار العملة في السوق السوداء. هذه الحملة استهدفت بشكل مباشر ملاحقة مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك بعد متابعات مكثفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية في جميع المحافظات.
العملية الأمنية وتفاصيلها
قاد الحملة قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة. وقد شملت الحملة ملاحقة الأفراد والجماعات التي تعمل على إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاعتداء على السعر الرسمي بواسطة تعاملات خارج البنوك والمصارف. تأتي هذه الخطوة في ظل التداعيات السلبية لهكذا جرائم على الاقتصاد القومي للبلاد.
نتائج الحملة
أسفرت الحملات الأمنية والكمائن المحكمة خلال يوم واحد فقط عن ضبط عددٍ كبير من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية. القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات تخطت حاجز الـ 4 ملايين جنيه، مما يعكس نجاح هذه الحملة في إحباط خطط تلك التشكيلات الإجرامية التي تهدف إلى تخريب وتخفيض قيمة العملة الوطنية.
اعترافات المتهمين
أثناء التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، اعترفوا بنشاطهم في تجارة النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وهو ما يدل على وجود شبكة واسعة من العمليات غير القانونية. اعترف المتهمون بأنهم كانوا يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال التعامل مع العملة الأجنبية خارج الإطار القانوني.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل واقعة من الوقائع التي تم ضبطها. كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في هذه القضايا، مما يؤكد التزام الدولة بمكافحة هذه الأنشطة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.