كتب: صهيب شمس
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تحت رئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مقترحاً قدمه النائب محمود سمير تركي. جاء هذا المقترح في سياق الحاجة الملحة لإصدار دليل شامل للخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
أهمية الاقتراح
استعرض النائب محمود تركي تفاصيل الاقتراح، مشيراً إلى أن الدستور المصري ينص على ضرورة دعم الفئات الأولى بالرعاية. هذه الفئات تشمل الأيتام، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأسر ذات الدخل المحدود، وغير العاملين. نوه تركي إلى أن هذه الفئات تواجه العديد من التحديات التي تعيق تحقيق مستوى معيشي لائق، وتتطلب بالتالي تقديم حزمة من الخدمات لتلبية احتياجاتها الأساسية.
التحسينات المقترحة
أكد تركي على أهمية تحسين آليات الاستهداف للفئات المستحقة، مشيراً إلى إمكانية وزارة التضامن الاجتماعي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنسيق الخدمات المختلفة، أن تصدر دليلاً شاملاً. يمكن أن يكون هذا الدليل متاحاً عبر منصة إلكترونية أو كدليل ورقي، ويستعرض جميع الخدمات المقدمة من قبل الوزارات المختلفة والمتعلقة بهذه الفئات، كما هو منصوص عليه في القوانين والقرارات المعمول بها.
فوائد الدليل
تستهدف هذه المبادرة تسهيل وصول المستحقين للخدمات وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية. من المتوقع أن يسهم الدليل في تعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يسعى هذا الدليل إلى تحسين أداء الدولة المصرية في هذا المجال وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
آليات التنفيذ
أوصى مقدم الاقتراح وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإجراء حصر شامل لكافة الخدمات والامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القوانين المختلفة والمبادرات القائمة. يجب صياغة كل ذلك في دليل موحد، مع تحديد الفئات المستفيدة من تلك الخدمات. كما يأتي نشر هذا الدليل عبر وسائل تقليدية وتقنيات حديثة في إطار خطط الوزارة لتعزيز الخدمات المقدمة.
أهمية التنفيذ الفوري
خلال الاجتماع، أثنى ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي على الاقتراح، مؤكدين أن الوزارة تعمل بجد لدعم الفئات الأضعف اجتماعياً، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
القرارات الختامية
في ختام الاجتماع، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان على المقترح المقدم من النائب محمود تركي. وقد أوصت اللجنة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بسرعة، وكذلك الدليل الإجرائي للفئات الأولى بالرعاية في وزارة التضامن. كما تم التوصية برفع هذه المبادرات لمجلس الوزراء للاستفادة منها، بما يساهم في نشر الدليل بين الوزارات المعنية بوسائل متعددة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.