الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لصناديق التأمين الخاصة

كتب: كريم همام

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل بعنوان “بناء القدرات لأعضاء مجالس الإدارة لصناديق التأمين الخاصة”. جاءت هذه الورشة بالتعاون مع البنك الدولي، وشارك فيها عدد كبير من ممثلي مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة.

أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى تعزيز كفاءة الحوكمة والارتقاء بقدرات القائمين على إدارة صناديق التأمين، بما يتوافق مع التحول الرقمي والتطورات التي أتى بها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. هذا القانون يشمل نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية، مما يتطلب تحديثًا ملحوظًا في مهارات الإدارات الحالية.

متحدثون متخصصون

قدم الورشة مارك ديفيز، كبير أخصائيي القطاع المالي بالبنك الدولي، الذي يتمتع بخبرة واسعة في استثمارات ومعايير حوكمة صناديق التقاعد على مستوى العالم. وقد شهدت الفعالية حضورًا كبيرًا وتفاعلًا مثيرًا من قبل مسئولي الصناديق، حيث تمت مناقشة الرؤى والتجارب العملية التي تتعلق بتطوير آليات الإدارة وتحقيق أفضل عائد للمشتركين.

محاور النقاش

تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها حوكمة صناديق التأمين الخاصة وأفضل الممارسات الدولية في إدارتها. كما تم مناقشة كيفية قياس التغيرات الاقتصادية وتعزيز آليات رصدها ووسائل التكيف معها. الهدف الرئيسي كان الوصول إلى تحقيق أفضل العوائد لصالح المستفيدين.

آليات تجنب تضارب المصالح

أكدت الورشة أيضًا على أهمية الضوابط المنظمة لعمل مجالس الإدارات وآليات تجنب تعارض المصالح. تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات للالتزام بالضوابط الرقابية والتنظيمية وإدارة المخاطر، وهو ما يعد ضروريًا لضمان تحقيق أهداف كل صندوق.

دور الهيئة في التدريب

أشار الدكتور إسلام عزام إلى حرص الهيئة على دعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في قطاع التأمين، وخاصة صناديق التأمين الخاصة. هذه الصناديق تلعب دورًا محوريًا في توفير المزايا التأمينية والاجتماعية للمستفيدين، مما يؤكد أهمية الاستقرار المالي والإداري.

أهمية الحوكمة والشفافية

تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل صناديق التأمين الخاصة يعزز كفاءة الإدارة ويحسن من آليات اتخاذ القرار، مما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. هذا يأتي في إطار الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، والتي تهدف إلى تحسين آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال.

حجم صناديق التأمين في مصر

يتجاوز عدد صناديق التأمين الخاصة العاملة في مصر 660 صندوقًا، ويزيد عدد أعضائها عن 4 ملايين عضو. هؤلاء الأعضاء يستفيدون من المزايا الادخارية والتأمينية ومعاشات تكميلية، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم جهود الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المالي للأسر المصرية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.