كتبت: إسراء الشامي
أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بما أعلنته الحكومة حول دور نظام المناطق الاستثمارية في جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن إقامة المشروعات الاستثمارية، مثل مشروع رأس الحكمة، تسهم بشكل كبير في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
مصر كوجهة جاذبة للاستثمار
أكد عبد النظير أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار، حيث توفر الأمن للمستثمرين وتقنيات مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة. كما تتوافر فيها بنية تحتية جيدة من ناحية الإنتاج والعمالة. وقد أشار إلى أهمية هذه الأمور في خلق بيئة مواتية للمستثمرين.
المناطق الاستثمارية والبيئة المحفزة
في سياق هذا الموضوع، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. تم خلال الاجتماع استعراض ملفات عمل الوزارة، حيث قدم الوزير عرضًا حول المناطق الاستثمارية والضوابط الخاصة بإنشائها. وقد ذكر أنها تتمتع بمزايا تنافسية تشمل وجود مكتب تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي يعمل على إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتيسير الإجراءات.
التحول الرقمي في الاستثمارات
استعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي والتشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية. وأكد أن هذه المنصة تمثل أداة فعالة ضمن جهود الوزارة للتحول الرقمي، حيث توفر منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين وتتيح متابعة الطلبات إلكترونيًا.
حملة ترويجية لتعزيز الاستثمار
أطلق الوزير حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأنظمة الاستثمار التي تقدم بيئة عمل متكاملة. ويهدف هذا الترويج إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح في المناطق الاستثمارية مثل ميت غمر وبنها، والتي تضم مصانع في قطاعات اقتصادية متنوعة تساهم في النمو والتوسع.
نمو المناطق الاستثمارية
أشار الوزير إلى أن هناك 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات، تضم 1277 مشروعًا باستثمارات تصل إلى 66.3 مليار جنيه. توفر هذه المشاريع حوالي 77.5 ألف فرصة عمل. كما توجد 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء في 3 محافظات، تستهدف استيعاب 214 مشروعًا بإجمالي حجم استثمارات يبلغ 4.11 تريليون جنيه.
تحليل أداء الاستثمارات
تطرق الدكتور محمد فريد إلى مؤشرات الأداء واتجاهات النمو في المناطق الاستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025. حيث أظهر التحليل أن هناك تحولًا نوعيًا في أداء هذه المناطق، مع زيادة ملحوظة في رؤوس الأموال بحلول عام 2025، مما يعكس نموًا واضحًا في متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع.
تعزيز الشراكات الدولية
خلال الاجتماع، أطلع وزير الاستثمار رئيس مجلس الوزراء على نتائج لقائه مع اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة. وقد أبدى الجانب البيلاروسي اهتمامًا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مجالات متعددة مثل صناعات الآلات والمعدات الثقيلة. كما يتم تنظيم منتدى أعمال مصري-بيلاروسي لفتح مجالات التعاون في مجالات ذات أولوية.
نظرة مستقبلية
ختم الدكتور فريد بتأكيد استعداد مصر لتقديم الحوافز اللازمة لجعلها قاعدة تصديرية للمنتجات البيلاروسية نحو الأسواق العربية والأفريقية. كما تسعى مصر لتحقيق شراكة قوية في مجالات متعددة بما يعزز من مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.