كتب: إسلام السقا
رفع مجموعة من المستهلكين دعوى قضائية ضد شركة أمازون دوت كوم، بهدف استرداد تكاليف فرضت عليهم على شكل زيادات سعرية نتيجة فرض رسوم جمركية ألغتها المحكمة العليا الأمريكية. حيث تُشير الدعوى الجماعية المقترحة، التي قدمت أمام محكمة فيدرالية في سياتل، إلى أن شركة أمازون جمعت مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية غير القانونية عبر رفع أسعار السلع المستوردة قبل صدور الحكم.
قرارات المحكمة العليا وأثرها
في فبراير الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكمًا تاريخيًا، حيث لقبضت على الرئيس السابق دونالد ترامب بوجود تجاوز لسلطاته من خلال فرض رسوم جمركية شاملة باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية. وقد كان هذا الحكم بأغلبية أصوات بلغت ستة مقابل ثلاثة، مما أتاح الفرصة للعديد من الشركات للمطالبة باسترداد مبالغ مالية ضخمة من الحكومة، لكن شركة أمازون لم تسنح لها هذه الفرصة.
دعوى قانونية ضد أمازون
تستند الدعوى المقدمة ضد أمازون إلى مزاعم تفيد بأن الشركة احتفظت بمبالغ طائلة من الرسوم الجمركية التي لم تكن قانونية. وأشار المستهلكون في الدعوى إلى أن الشركة لم تعزِ عدم المطالبة باسترداد تلك المبالغ إلى نقص في الأساس القانوني، بل بسبب رغبتها في المحافظة على علاقات جيدة مع الحكومة الفيدرالية. يتهم المستهلكون الشركة بأنها استحوذت على أموال غير قانونية من جيوب المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إلغاؤها لاحقًا.
انتهاكات قانون حماية المستهلك
تشدد الدعوى على أنها تعبر عن انتهاك مزعوم لقانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن، ومحاولات إثراء غير مشروع من جانب أمازون على حساب المستهلكين. واعتبرت الدعوى القضائية أن الأموال التي حصلت عليها أمازون ليست من حقها، بل تم جمعها بطرق غير قانونية، مما يزيد من تعقيدات القضية ويثير تساؤلات حول سياسات الشركة في التعامل مع الرسوم الجمركية.
سياق أكثر انتشاراً
تأتي هذه القضية في إطار سلسلة من الدعاوى القانونية التي قُدمت من قبل مستهلكين ضد عدد من الشركات الكبرى، مثل كوستكو ونايكي وفيديكس. حيث تتعلق تلك القضايا بمسائل استرداد الرسوم الجمركية المقررة، مما يجعل هذا النزاع موضوع اهتمام واسع في الولايات المتحدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.