كتب: إسلام السقا
حذر النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، من انتشار تطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة بشكل مقلق. فقد أوضح أن هذه التطبيقات تمثل خطرًا اقتصاديًا واجتماعيًا يهدد المجتمع، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة مثل الشباب ومحدودي الدخل.
أخطار القروض الإلكترونية
تشير تصريحات وهدان إلى أن هذه التطبيقات قد استغلت حاجة المواطنين للحصول على سيولة مالية سريعة. إذ تفرض فوائد وغرامات مبالغ فيها، مما يتسبب في تفاقم الديون وتحويل القروض البسيطة إلى أعباء ثقيلة تهدد استقرار الأسر. كما أضاف أن بعض هذه التطبيقات تعمل بدون أي إطار قانوني أو رقابي، مما يعكس الوضع المتردي الذي وصل إليه هذا القطاع.
مطالب فورية من الحكومة
طالب النائب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة. وشملت مطالبه إغلاق جميع التطبيقات والمنصات غير المرخصة على الفور. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى إطلاق حملات أمنية وتقنية لتتبع القائمين على هذه التطبيقات، سواء داخل البلاد أو خارجها.
تشديد العقوبات على المخالفين
يجب أيضًا تشديد العقوبات القانونية على جرائم الإقراض غير المشروع والابتزاز الإلكتروني. وأكد وهدان على ضرورة إلزام متاجر التطبيقات الإلكترونية بحذف أي تطبيقات تمارس نشاطًا ماليًا دون الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي.
أهمية التوعية المجتمعية
أشار وهدان إلى أهمية إطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر مشاركة بياناتهم الشخصية مع التطبيقات المشبوهة. ففي ظل الانفتاح الرقمي، يحتاج الأفراد إلى الحذر لتجنب الوقوع في فخ الابتزاز.
البدائل الآمنة للقروض
لتحقيق ذلك، يجب التوسع في تقديم قروض رسمية ميسرة وآمنة للشباب ومحدودي الدخل. وهذا سيساهم في تقليل إقبالهم على المنصات المشبوهة التي تستغل ظروفهم.
استقرار المجتمع ضرورة ملحة
أختتم وهدان بمناشدة الجهات المختصة، بما في ذلك البنك المركزي ووزارتي الداخلية والاتصالات، بالتعاون والتنسيق الفوري لمواجهة هذه الظاهرة وتجاوز الفوضى الحالية. التصدي الفوري لهذه التحديات ليس فقط ضروريًا لحماية المواطنين، بل أيضًا لضمان استقرار المجتمع وأمنه.
تتطلب هذه الأزمات الانتباه السريع والتدخل الفعال من قبل الجهات المعنية لحماية المواطنين من الابتزاز الرقمي والاستغلال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.