كتبت: إسراء الشامي
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الانخفاض الحاد لمعدل البطالة في مصر إلى نحو 6% خلال الربع الأول من عام 2026 يعكس قوة الاقتصاد المصري وحالة الحراك التنموي الكبيرة التي تشهدها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
انعكاسات البطالة على الاقتصاد المصري
تظهر هذه المؤشرات نجاح المشروعات القومية العملاقة في خلق فرص عمل مستدامة. وعلّق الوزير بالقول إن الدولة تضع ملف التشغيل على رأس أولوياتها وتعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشكل مباشر.
استراتيجية شاملة لمواجهة البطالة
أضاف رداد أن معالجة مشكلة البطالة تتطلب “رؤية تنموية شاملة” لا تعتمد فقط على الحلول التقليدية. بل تهدف هذه الرؤية إلى تحسين جودة فرص العمل وزيادة معدلات مشاركة القوة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
شدد الوزير على أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي كانت بتوجيه من الرئيس السيسي، يمثل نقطة تحول جوهرية. تهدف الاستراتيجية إلى مواكبة أنماط العمل الحديثة، بما في ذلك التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مما يضمن استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل بكفاءة عالية.
محاور عمل وزارة العمل
وأشار رداد إلى أن وزارته تعمل حالياً على محورين أساسيين. الأول هو الإسراع في إصدار “دليل التصنيف المهني المصري الجديد”، الذي يهدف إلى ربط التعليم الفني باحتياجات السوق العالمية والوظائف المستقبلية. الثاني هو التوسع في برامج “التدريب من أجل التشغيل”، التي تعمل على ربط المتدربين بالوظائف بشكل فوري في منشآت القطاع الخاص.
دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج
أشار الوزير أيضاً إلى الدور الحيوي لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج. تلعب هذه المكاتب دوراً مهماً في فتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية مع ضمان حماية حقوقهم ورعايتهم، مما يعزز من القدرة التنافسية للعامل المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
القطاع الخاص والنمو الاقتصادي
وأكد رداد أن القطاع الخاص يعتبر المحرك الرئيسي للنمو، وأن استراتيجية الدولة تهدف إلى تذليل كافة العقبات أمامه. كما أكد على أن تضافر جهود التدريب والتشغيل وتحديث المعلومات المهنية يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.