كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية. تبدأ هذه المهلة من 5 مايو 2026، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين ومنحهم فرصة أخيرة لتقنين أوضاعهم.
قانون التصالح ومخالفات البناء
تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قانون التصالح الذي يتيح للجهة الإدارية المختصة قبول التصالح في مخالفات البناء التي تمت قبل صدور القانون، شريطة عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية. يحدد هذا القانون حالات متعددة يمكن التصالح بشأنها، بما في ذلك تغيير الاستخدام، والتعديات على خطوط التنظيم، وبعض المخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة.
شروط التصالح
بالإضافة إلى ما سبق، يسمح القانون بالتعامل مع البناء على أراضي الدولة بعد تقنين الوضع، وكذلك البناء خارج الأحوزة العمرانية وفق ضوابط معينة. وبالمقابل، يُحظر التصالح في الحالات التي تشكل خطرًا على السلامة الإنشائية، أو التي تقع على أراضي الآثار أو نهر النيل، وكذلك الحالات التي تشمل تغيير استخدام الجراجات.
استمرار فحص الطلبات
من المقرر أن تستمر اللجان الفنية في فحص الطلبات المقدمة خلال هذه المدة الجديدة. ويتعين على المتقدمين سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح، إضافةً إلى استيفاء المستندات المطلوبة. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة معدلات الإقبال على التصالح، خاصة في ظل تبسيط الإجراءات وإتاحة وسائل سداد متنوعة.
التوقعات بشأن الإقبال على التصالح
تأمل الحكومة أن تسهم هذه المهلة الجديدة في تقنين أوضاع عدد كبير من المباني المخالفة ودمجها في المنظومة الرسمية. كما تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق الاستقرار في المجتمع من خلال تنظيم الاستخدامات المختلفة للممتلكات، بما يضمن سلامة الأفراد والمباني.
الاستجابة من المواطنين
يترقب المواطنون هذه الفرصة لتعزيز حقوقهم القانونية وتخفيف العبء الناتج عن المخالفات التي قد تم تسجيلها سابقًا. تمثل هذه السياسة أملًا للكثيرين لتحسين أوضاعهم وتنظيم ممتلكاتهم بطريقة رسمية وقانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.