كتبت: فاطمة يونس
في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.2% خلال العامين الماضيين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
انخفاض نسبة الدين العام
أوضح كجوك أن نسبة دين أجهزة الموازنة انخفضت إلى 82.5% في يونيو 2025، مقارنة بـ95.7% في يونيو 2023. وأكد الوزير أن التقديرات الحكومية تستهدف مواصلة هذا النزول، حيث يُتوقع أن يصل الدين إلى نحو 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026.
أولويات السياسة المالية
وأشار البيان إلى أن خفض الدين العام يمثل أحد أهم أولويات السياسة المالية للدولة، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل. أكد الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على معدلات الإنفاق الضرورية لدعم النشاط الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، وبين الاستمرار في ضبط المؤشرات المالية وخفض أعباء الدين.
تحديات الاقتصاد العالمي
على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، أكد كجوك أن تحقيق انخفاض الدين تم على الرغم من الاتجاه التصاعدي لمعدلات الدين في العديد من الاقتصادات الناشئة. حيث شهدت هذه الاقتصادات ارتفاعًا بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى زيادة الضغوط التمويلية.
سياسات مالية فعالة
لفت وزير المالية إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة. كما تسعى الحكومة لرفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر التمويل، من أجل إطالة عمر الدين. تلك السياسات تهدف إلى خفض تكلفة خدمة الدين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.
تحسن مؤشرات الدين
أكد البيان أن تحسن مؤشرات الدين يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة. كما يعزز هذا التحسن ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة المالية ودعم معدلات النمو خلال الفترة القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.